الإعلان عن نتائج إستحقاق البلدات العربية لتطوير البنية التحتية العامة بالأراضي الخاصة

كنوز نت - حنان حبيب الله

كنوز نت - بعد عام من العمل على فحص شروط إستحقاق الميزانيات لمشاريع تطوير البنى التحتية بالأراضي الخاصة في البلدات العربية وذلك من خلال نداء صدر بهذا الخصوص، أعلنت وزارة البناء والإسكان وسلطة التطوير الاقتصادي في وزارة المساواة الإجتماعية عن نتائج قبول 54 مشروع مقسمين لمسارين وهما 35 بلدة فازت في المسار الأول و 19 سلطة محلية فازوا بالمسار الثاني وذلك في 24 بلدة عربية ضمن الخطة الخمسية "تقدّم" وقد بلغت ميزانية التمويل في هذا النداء 216 مليون شيكل .

وتجدر الاشارة أن وزارة البناء والإسكان نفذت هذا النداء بالتعاون مع سلطة التطوير الإقتصادي ومن خلال الخطة الخمسية الى جانب مكاتب حكومية وزارة الداخلية، سلطة أراضي إسرائيل ووزارة المالية، حيث تم من خلال الخطة الخمسية إنشاء نموذج خاص لدعم المشاريع بتطوير البنى التحتية على الأراضي الخاصة، يرتكز على ثلاث أسس، الأول تمويل يصل حوالي 40 ألف لكل وحدة سكن على أراضي خاصة من قبل وزارة البناء وسلطة أراضي إسرائيل.الثاني منح قرض طويل الأمد بمصادقة وزارة الداخلية لإستكمال تكاليف التطوير، والثالث تسديد القرض عبر جباية رسوم التطوير من السكان. 

يُذكر أن المشاريع الفائزة كانت بمسارين بمقدار بميزانية بلغت 44,324,000 بهدف التخطيط التفصيلي لتنفيذ البنية التحتية العامة في مخططات مصادق عليها في الأراضي الخاصة. والمسار الثاني بميزانية بلغت 171,676,000 للتخطيط التفصيلي والتنفيذ، لتطوير البنى التحتية العامة التي تخدم وحدات السكن على الأراضي الخاصة وفق خارطة مُصادق عليها غالبيتها أراضِ خاصة أو وفق خارطة مُصادق عليها مع أراضي مشتركة.

السيد أمين أبو حية، مدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان، قال :" في هذا الوقت والأيام الصعبة، نبشر أهلنا في المجتمع العربي أننا نقطف ثمار جهود طويلة بذلت لاكثر من عام في بناء نموذج مميز وخاص للمجتمع العربي لتطوير الأراضي الخاصة عبر نداء أطلق لأول مرة للبلدات العربية وقد حصلنا على نجاح باهر وطلبات كثيرة وتعاون وتكاتف وعمل موضوعي مهني من قبل السلطات".

وتابع :" ضمن خطط عملنا الكثيرة نسعى لأن نرى مجتمعنا العربي ومناطقه مبنية على احياءً حضارية، عصرية تعطي الحيز العام حقه وتمنح كل مواطن الوعي لتخطيط وبناء قانوني يمنع الغرامات والبناء غير مرخص وكذلك بنى تحتية تتلاءم مع متلطلبات العصر والتغييرات المشهودة من حيث نمط البناء ومساحات الوحدات السكنية ، نواصل في قسم الأقليات عملنا على متابعة تطبيق هذه المشاريع آملين بتجنيد ميزانيات إضافية".

السيد حسان طوافرة، مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية، قال: فخورون بهذا الإنجاز، حيث أننا في سلطة التطوير الاقتصادي وفي نطاق خطة "تقدّم" نرى أنه أولوياتنا تطوير المجتمع العربي وتقليص الفجوات في مجالات التخطيط والبناء. 

إن المخططات والمشاريع التي تم المصادقة عليها من خلال النداء الذي أطلق في العام الماضي ومع بدء تطبيق الخطة الخمسية "تقدّم" جاء ليلبي الاحتياجات الكثيرة للمناطق العربية، وتوفير الحلول للتوسع وتنظيم البنى التحتية فيها، هذه المُخططات التي تطور البنى التحتية في المناطق العربية والجهود التي بذلت من قبل سلطة التطويرالاقتصادي بالتعاون مع قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان مقابل السلطات المحلية هدفها الاساسي إنشاء بنى تحتية متطورة وعالية الجودة في البلدات العربية لرفع مستوى الخدمات للمواطن وتعزيز انتماءه للحيز الذي يسكنه. نبارك للسلطات الفائزة وسنواصل عملنا على تطبيق استخدام ميزانيات "تقدّم" ومشاريع التطوير."

السيدة كوثر صرصور، مسؤولة ملف البناء والإسكان في سلطة التطوير الاقتصادي، قالت :" يسعدنا أن نعلن عن نشر نتائج السلطات المستحقة لميزانيات تطوير وانشاء بنى تحتية وهذه المرحلة الأولى التي قد استغرق العمل عليها عام، ونتطلع الآن الى بدء السلطات بالعمل لإخراجها حيّز التنفيذ".

وتابعت :" إن تخصيص ميزانيات تسعى إلى إزالة عوائق التمويل وتتيح تطوير البنى التحتية في بلداتنا العربية على الاراض بملكية خاصة ومشتركة وهو من الأمور الضرورية لمنفعة المجتمع العربي وتعتبر حجر أساس لبناء منظومة بلدة عصرية تتيح التقدم بمشاريع أخرى".

وأضافت :" نتمنى للسلطات المحلية التي لم يحالفها الحظ أن تفوز بالسنوات القادمة، وأن نرى ثمار مشاريع أخرى قريبا".