الموظف أصيب بنوبة قلبية والتأمين الوطني يعترف بإدارة عمل

كنوز نت - كتب سعيد بدران

هل تسبب البريد الإلكتروني الغاضب الذي تلقاه احد الموظفين من مدير القسم الذي يعمل فيه، الى إصابة هذا الموظف بنوبة قلبية؟ هذا السؤال كان في مركز محور الدعوى القضائية التي قدمت ضد مؤسسة التأمين الوطني لمحكمة العمل اللوائية في حيفا، والتي كانت نتيجتها موافقة مؤسسة التأمين الوطني على الاعتراف بما لحق بالموظف واعتباره مصاب عمل.

وكان المحامي سامي أبو وردة، الاختصاصي بقضايا التأمين الوطني والإصرار الجسدية، قد قدم هذه الدعوى بإسم موكله لمحكمة العمل اللوائية في حيفا، وادعى فيها أن أحد موظفي قسم الحاسوب في إحدى مستشفيات الشمال،كان قد أصيب بأزمة قلبية أثناء عمله، بعد تلقيه رسالة غاضبة عبر البريد الإلكتروني من أحد مديري الأقسام في المستشفى.

 وكان الحدث قد وقع أثناء يوم عمل عادي حيث اشتكى مدير القسم إلى عامل الكمبيوتر عبر البريد الإلكتروني من أن نظام استدعاء الممرضات في القسم لا يعمل بشكل صحيح ونتيجة لذلك يضطر المرضى إلى الطرق على الخزائن والجدران وإحداث ضجيج من أجل استدعاء الممرضة إلى غرفهم مما جعل موظف الحاسوب على أخذ هذا التوجه من رئيس قسمه على محمل الجد لأنه كان في ذلك الوقت لديه بالفعل ثلاثة عروض أسعار لترقية منظومة النداء واستدعاء الممرضة، ولكن بسبب ضغط العمل لم يكن لديه الوقت للتعامل مع هذه المشكلة. "شعر المدعي بفشل ذريع. في الواقع، فقد ايقن وفهم بأنه هو المتسبب في المشكلة الصعبة وأنه فاشل في نظر مدير القسم وأيضا في نظر نفسه" كما جاء في سياق الدعوى والتي تبين فيها أنه تم في نفس اليوم، إدخال الموظف إلى المستشفى بعد ان المت به أزمة قلبية، وتم رفض الطلب الذي قدمه لمؤسسة التأمين الوطني للاعتراف به كـ "مصاب عمل" بحجة أنه لم يثبت وجود حدث غير عادي في عمله.

وقال المحامي سامي أبو وردة "في الواقع اليومي، عندما يتم الحوار بين الموظف والمدير غالبًا ما يتم عبر البريد الإلكتروني، ولذا التوبيخ بهذه الطريقة هو بمثابة توبيخ شخصي وجهًا لوجه من قبل مدير القسم المسؤول، ولذا يجب الاعتراف بالموظف كشخص "أصيب في العمل".

هذا وبعد أن قام المحامي سامي أبو وردة، بتقديم رأي طبي اعده خصيصًا طبيب إختصاصي إلى محكمة العمل، إضطرت مؤسسة التأمين الوطني على الموافقة أ من حيث المبدأ على الاعتراف باحتشاء عضلة القلب كإصابة عمل وستحدد لجنة طبية نسبة العجز لدى الموظف المذكور.

وعقب المحامي سامي أبو وردة بالقول على هذا التحول بموقف التأمين الوطني إلى أنه "قرار ينصف المدعي ويدرك أن الواقع المتغير يفرض التغيير والاعتراف بأوضاع جديدة ربما لم يتم الاعتراف بها في الماضي" .

 صورة المحامي سامي أبو وردة