كنوز نت - ‏مكتب المحامي نجيب زايد


قرار جديد بمنح 1,300 بطاقة هوية

كنوز نت - ‏مكتب المحامي نجيب زايد : نيابة الدولة قامت اليوم بتقديم لائحة جوابية إلى المحكمة العليا عبرت فيها عن موافقة وزير الداخلية منح 1,300 بطاقة هوية، حيث سيتم التواصل مع موكلينا لاتمام اجراءات وتنفيذ هذا القرار

فيما يلي التفاصيل:


اليوم، وبعد عدة مرات من تأجيل المواعيد، قامت النيابة العامة بتقديم لائحة جوابية عبرت فيها عن قرار وزير الداخلية منح ما يقارب 1,300 بطاقة هوية زرقاء مؤقتة للنساء اللواتي تحملن بطاقات خضراء ومتزوجات من أزواج يحملون بطاقات هوية زرقاء (دائمة أو مواطنة) بشرط بلوغهن سن الأربعين ويحملن تصريح إقامة لمدة عشر سنوات.

يذكر أن مكتب المحامي نجيب زايد رفع القضية الدستورية رقم 2300/22 بصفته شخصية اعتبارية، ونيابة عن 521 شخصية طبيعية أخرى من العائلات المتضررة، وذلك للطعن بشرعية قانون المواطنة الجائر الخاص بلم شمل العائلات بين شقي الخط الأخضر مطالباً تحسين مكانة أصحاب الطلبات لمساواتها بالوضعية القانونية لباقي أفراد الأسرة.

عقدت المحكمة الجلسة بتاريخ 01.12.2022 بعد أن وحدت النظر في عدة التماسات لشخصيات طبيعية واعتبارية أخرى، كالمؤسسات الحقوقية، وبعد المداولة رُفعت الجلسة للتدقيق.

قررت المحكمة العليا بتاريخ 04.12.2022 إمهال وزير الداخلية والحكومة والكنيست للتبليغ عن استعدادهم إجراء تعديلات على قانون المواطنة من شأنها أن تفتح أبواباً إضافية للم شمل العائلات، أهمها:

تعديل تعريف المصطلح "من سكان المناطق" بحيث يتم فحص مركز حياة الإنسان وروابطه لتحديد سريان القانون على معاملته دون فرض فرضيات مسبقة؛

توسيع شريحة المرشحين للحصول على بطاقة هوية مؤقتة بحيث تشمل النساء الذين بلغن عمر 40 وأن يكون شرط الحصول على بطاقة الهوية للرجل والمرأة إقامة قانونية لمدة خمس سنوات (بدل عشر سنوات بناء على القانون)؛

إلغاء الحد الأقصى لكمية الحاصلين على وضعية قانونية لأسباب إنسانية.


لم ولن تنتهي القضية عند هذا القرار بل ان مكتب المحامي نجيب زايد مستمرٌ في القضية حتى القاء قانون المواطنة العنصري في مزبلة التاريخ. 

ما زالت مطالب الالتماس قيد النظر، أهمها إلغاء الأحكام التعسفية التالية:


شرط الحد الأقصى لعمر الأولاد لتسجيلهم في السجل السكاني (14 عاماً)؛

شرط الحد الأدنى لعمر الأزواج لتقديم معاملات جمع شمل (25 عاماً للمرأة و 35 عاماً للرجل)؛

شرط الحد الأدنى للعمر (50 عاماً) لترفيع المكانة القانونية من تصريح إقامة لبطاقة هوية مؤقتة؛

منع ترفيع المكانة القانونية من بطاقة هوية مؤقتة لبطاقة هوية دائمة أو مواطنة؛