.jpg)
كنوز نت - الكنيست
الكنيست : خفض سعر الحليب الخام لخفض اسعار منتجات الحليب
لجنة الاقتصاد في الكنيست تصادق على لوائح تقضي بخفض سعر الحليب الخام والتي ستؤدي إلى خفض الارتفاع المتوقع في أسعار منتجات الحليب الخاضعة للرقابة
كنوز نت - صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان، اليوم الأحد على طلب وزارة الزراعة وتطوير القرية تعديل لوائح تخطيط مشتقات الحليب والتي تتمحور حول وضع آلية لتنظيم تحديث سعر الهدف (السعر الذي تدفعه المحلبات لمزارعي الألبان) عن كل لتر حليب.
وقال نائب مدير عام الإنتاج في وزارة الزراعة، الدكتور أساف ليفي إن تعديل اللوائح هدفه تنفيذ التشريع المعدل الذي أقرته اللجنة الشهر الماضي. بحسب الاقتراح فإن حساب تكاليف إنتاج الحليب سيستند إلى تكاليف الإنتاج في مزارع الألبان الكبيرة التي تصل قدرة الإنتاج فيها إلى 800 ألف لتر حليب وما فوق، كنا سيتم خلال سنة خفض سعر الهدف بـ 2.15 أغورة عن كل لتر.
وبحسب الاقتراح الذي صادقت عليه اللجنة سيتم في كل من الربع الثاني، والثالث والرابع من عام 2023 خفض 4.4 أغورات من سعر الهدف لكل لتر حليب. وفي الربع الأول من عام 2024 ستخفض 3.65 أغورات وابتداءً من الربع الثاني من هذا العام ستخفض 1.5 أغورة. وشرح ليفي أن سعر الهدف يشكل ما نسبته 50% من سعر مشتقات (منتجات) الحليب الخاضعة للرقابة وأن الارتفاع المحتمل في أسعار منتجات الحليب الخاضعة للرقابة والذي يتراوح ما بين 15% و16% قد أخذ بالحسبان هذه التخفيضات وأن الارتفاع كان من شأنه أن يكون أكبر.
وقال ممثل المالية، جلعاد كتساف إن التشريع المعدل واللوائح هي ثمرة تعاون مع وزارة الزراعة وممثلي القطاع ومزارعي الألبان وتقدم بالشكر للجميع على نجاحهم في التوصل إلى توافقات.
ومع ذلك قال رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد بيطان إنه يجري الحوار مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأن الوزير يتفهم أيضا أن الارتفاع يجب أن يكون معتدلا أكثر "أنتم تتفهمون أن ذلك لا يكفي. قمتم بخطوة ولكن السعر يجب أن يكون منخفضا أكثر والـ 16% لن تكون وأيضا وزير المالية يدري ذلك. هو قال لي إن هذا الارتفاع لن يكون وأنا آمل أنه سينجح وسيزف لنا بشرى بهذا الموضوع".
وأضاف رئيس اللجنة بيطان أن ارتفاع منتجات الحليب الخاضعة للرقابة تؤثر بشكل خاص في أصحاب الدخل المنخفض الذين لا يستفيدون من خطط الاستحقاق الضريبي. وأكد أن عشية العيد ارتفعت الأسعار بما نسبته 25% وأن الأمر تسبب في ارتفاع حاد بمعدل التضخم المالي إلى درجة أن الناس لا يمكنهم دفع القروض السكنية. بحسب أقواله "القرض السكني من 5،000 شيكل وصل إلى 6،500 شيكل وقريبا سترتفع نسبة الفائدة مرة أخرى لأن محافظ بنك إسرائيل يعتقد أن الفائدة تؤدي إلى كبح جماح التضخم. هذا ليس صحيحا، الفائدة تساعد وعليكم شرح الأمر له. هو مستقل ولكنه يتمتع باستقلالية أيضا في ارتكاب الأخطاء وفي بعض الأحيان فإن الفائدة تؤدي إلى خلق الحالات المعاكسة".




19/03/2023 04:44 pm 457
.jpg)
.jpg)