خفض الضرائب في الكهرباء والأواني أحادية الاستعمال والمشروبات المحلاة

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني خلال جلستها اليوم (الأربعاء) على تخفيض مساهمة الدولة في صندوق التعويضات لسنة 2023. وبحسب القرار لن تساهم الدولة هذا العام بأي مبلغ للصندوق وذلك بهدف تمويل موضوع تخفيض الضرائب المختلفة. ويدور الحديث حول "اقتراح لوائح ضريبة الشراء وصندوق التعويضات" (النسبة المخصصة لصندوق التعويضات) (تشريع مؤقت) لسنة 2023.

وسيساهم التخفيض في تمويل جزء من خفض الارتفاع في أسعار الكهرباء، زيادة التخفيض في ضريبة "البلو" على البنزين والتي من شأنها أن تخفض الأسعار للمستهلك بنحو 10 أغورات إضافية، وأيضا إلغاء الضريبة على الأواني أحادية الاستخدام والمشروبات المحلاة.

وأشار رئيس اللجنة عضو الكنيست موشيه غافني أنه سيشكل طاقما من أجل متابعة تطبيق التخفيض في أسعار الأواني أحادية الاستخدام والمشروبات المحلاة، بحيث يستفيد الجمهور من كل التخفيض. وأضاف قائلا: "لن أمنح تجار الأواني أحادية الاستخدام ولا الشركات المنتجة والجهات التي تربح من ذلك أن تواصل جباية نفس الأسعار من المستخدمين، سنواصل متابعة موضوع خفض الأسعار في اللحظة التي سيتم المصادقة فيها على الخطوة".

أما بخصوص المصادقة على اللوائح، فقد قدمت تحفظات وذلك في ضوء طرح موضوع وجود فرق بقيمة 250 مليون شيكل بين المبلغ الذي كان من المفروض أن يتم تحويله للصندوق، وتكاليف الاحتياجات التي طرحها ممثل وزارة المالية. وأشار رئيس اللجنة أنه سيتم إلغاء التحفظ بعد أن تفصل وزارة المالية نواياها بما يخص كيفية صرفها لباقي المبلغ. وقامت اللجنة في نهاية الجلسة برد التحفظ.

وبحسب المعطيات فإن المبلغ الذي تراكم في الصندوق يقف اليوم على 18 مليار شيكل تقريبا. وتنص لوائح ضريبة الشراء على تخصيص 25% من ضريبة الشراء التي يتم جمعها من قبل ضريبة الدخل لصالح الصندوق، بحيث يسمح لوزير المالية بمصادقة من رئيس لجنة المالية تغيير النسبة.

وقال يوآف هيخت من وزارة المالية: "يهدف التغيير إلى تمويل خفض الضرائب في عدة مجالات من بينها ضريبة البلو على الفحم بمبلغ إجمالي يصل إلى 400 مليون شيكل من أجل خفض أسعار الكهرباء، حيث أن هذا المركب مسؤول عن ثلث سعر الزيادة في الأسعار، وبالتالي فإننا نقدر أنه سيتم إلغاء نحو ربع الزيادة بسبب هذه الخطوة".

وفصل هيخت أن نحو 450 مليون شيكل أخرى من الأموال التي تم تخصيصها للصندوق قد ألغيت، وهي تهدف إلى خفض ضريبة البلو على البنزين الأمر الذي من شأنه أن يوفر على المستهلك نحو 10 أغورات في كل ليتر بنزين وتمديد فترة التخفيض حتى نهاية السنة.

كما سيتم تخصيص 300 مليون شيكل أخرى لتمويل إلغاء الضريبة على الأواني أحادية الاستخدام لسنة 2023، ومن المفروض أن تصل الأخرى إلى 800 مليون شيكل وستخصص لتمويل إلغاء الضريبة على المشروبات المحلاة لسنة 2023.

وقال عضو الكنيست فلاديمير بيلياك: "حسب حساباتي فإن الخطوات التي فصلت تقف على 1.950 مليار شيكل، ويوجد في الطلب فرق يزيد عن 300 مليون شيكل، وأضاف بيلياك: "يوجد 4 خطوات من بينها اثنتين تحوزان على إجماع عام واثنتين تضران بالجمهور. للأسف أنتم تعرضون الأمور ضمن نفس الطلب".

وقال عضو الكنيست حمد عمار: "اقترح أن تقوم بعرض أمر قانوني جديد، أقترح عدم التصويت في هذه المرحلة لأن الأرقام غير دقيقة. بالإضافة إلى ذلك فإن معظم التلوث في الشواطئ هو من البلاستيك، والإصابة العالية بمرض السكري هي بسبب المشروبات المحلاة".