تسهيلات من وزارة الاقتصاد والصناعة وبنك اسرائيل

كنوز نت - وزارة الاقتصاد والصناعة

تشير معطيات هيئة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة إلى أنّه في السنوات الخمس الماضية، تمت المصادقة على 365 خطة لإقامة مبانٍ للإيجار في جميع أنحاء البلاد. وقد أثمرت هذه الخطط عن المصادقة على تخفيضات ضريبية لبناء أكثر من 9000 شقة للإيجار، في جميع أنحاء البلاد، بسعر خاضع للرقابة.

ومنذ بداية عام 2022، تم تقديم أكثر من 350 طلبًا إلى هيئة الاستثمارات ضمن هذا المسار، والتي في حالة المصادقة عليها، ستؤدي إلى بناء ما يقارب 12000 شقة للإيجار في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب شلومو أتياس مدير سلطة الاستثمارات فانّ المسار الجديد، مبنى للإيجار المؤسسي وفقا لقانون تشجيع استثمارات رأس المال الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18/11/2021 وسيحل محل القانون القديم الذي سينتهي سريانه في 31/12/2023، من المتوقع أن يكون أداة هامّة في مهمة موازنة سوق الإيجارات في إسرائيل. وسيضمن المسار الجديد لجمهور المستأجرين، بما في ذلك الأزواج الشابّة، اليقين بشأن مدة عقد الإيجار، إذ ينص القانون على أن عقود الإيجار ستكون لمدة خمس سنوات مع خيار لمدة خمس سنوات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تقرر أنه لا يمكن خصم الإيجارات وسيتم دفعها على فترات محددة لا تتجاوز 6 أشهر".

ويشمل المسار الجديد (الإيجار المؤسسي) منح تخفيضات للمبادرين الذين يؤجرون ما لا يقل عن 66٪ من الشقق في المبنى لمدة 15 عامًا. وفي هذا السياق، سيُطلب من المبادر توقيع عقد مدته خمس سنوات مع خيار التمديد لمدة خمس سنوات أخرى. ويدفع المبادر الذي يؤجر الشقق لمدة 15 عامًا، ضريبة بمعدل 9٪ فقط. ويتضمّن هذا المسار آلية تضمن مبلغ رسوم الإيجار الذي يمكن تقاضيه مقابل الشقق في المشروع.

ويظهر المسح الذي أجرته هيئة الاستثمارات، أنّ تل أبيب- يافا هي المدينة التي تمت فيها المصادقة على أكبر عدد من الخطط في هذه السنوات (مع 1483 شقة للإيجار تمّت المصادقة عليها ضمن 67 خطّة)، تليها القدس (مع 1187 شقة سكنية ضمن 33 خطّة)، والمدينة الثالثة هي حريش (مع 636 شقة ضمن 22 خطّة). 

وزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا بربيباي: "يسيطر على سوق الحفاضات أحاديّة الاستعمال عدد محدود جدًا من المصنعين والمستوردين. وفي غياب المنافسة، فإن الأسعار في إسرائيل مرتفعة مقارنة ببقية العالم. حفاضات الأطفال أحاديّة الاستعمال هي منتج استهلاكي ضروري يشكّل مصروفًا كبيرًا على الأهل. في شهر آذار، قبل أن تدخل الخطّة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد حيز التنفيذ، قمنا بنقل الحفاضات من مسار الفحص إلى مسار التصريح فقط.

 بالأمس اتخذنا خطوة أخرى بالتوجه للجمهور للاستماع بشأن إتاحة الاستيراد وفقًا للمعيار الأوروبي، وفي المقابل سنعمل على تكييف المعيار الإسرائيلي مع الأنظمة الأوروبية. سيؤدي هذا القرار إلى إزالة عوائق الاستيراد وتشجيع دخول مستوردين جدد وفتح السوق أمام المنافسة"

في إطار الخطّة الاصلاحيّة في مجال الاستيراد، توجّهت وزارة الاقتصاد والصناعة للجمهور للاستماع بشأن، إدخال معيار حفاضات الأطفال أحاديّة الاستعمال لمسار استيراد يتلاءم مع المعايير الدوليّة. وتمّ نشر مسودّة المرسوم لمدّة 21 يوم، تدعو الوزارة خلالها المستوردين والمصنّعين والمستهلكين والمختبرات إلى إبداء موقفهم إزاء ذلك. وبعد الانتهاء من فترة الاستماع، ستتم دراسة مواقف الجمهور ونشر مرسوم محدّث.

ويذكر أنّ الاستيراد إلى إسرائيل ممكن حاليًا وفقًا للمعايير الإسرائيلية. علمًا أنّه في أوروبا أيضًا، هناك إجراءات تنظيميّة تتضمن الامتثال لمجموعة متنوعة من المتطلبات المتعلقة بالمواد التي تُصنع منها الحفاضات، بحيث لا تشكل خطرًا على صحة الطفل، بما في ذلك المواد والأقمشة الماصة والمنسوجات التي تتلامس مع الجلد.

وسيتم إضافة مسار استيراد إضافي، وفقًا للمعايير الدولية، إلى المسار الحالي، والذي بموجبه يعلن المستورد عن امتثاله للمعيار الإسرائيلي. وسيؤدي وجود كلا المسارين إلى توسيع تشكيلة الحفاضات المتوفرة في السوق ومن المتوقع أن يؤدّي ذلك إلى انخفاض الأسعار بسبب إمكانيّات الاختيار بين مجموعة متنوعة من المنتجات.

تم الانتهاء من آخر مرحلة من مراحل تنفيذ مخطط EMV الذي تطلب من جميع المصالح التجاريّة إستكمال عمليّة الانتقال، كما حدد محافظ بنك إسرائيل، في نهاية تمّوز 2022 بنجاح كبير. وتضع هذه الخطوة إسرائيل في خط واحد مع الدول المتقدمة في العالم، وتطور مجال المدفوعات المتقدمة والمبتكرة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تجربة عقد الصفقات في المصالح التجاريّة الإسرائيلية.

· نحو-98% من محطات الدفع في إسرائيل تحوّلت لنظام EMV

· نحو-88% من مجمل الصفقات تجرى عبر نظام EMV

· نحو-65% من الصفقات في نظام EMV تجرى من خلال "الدفع الذكي"

· نحو-81% من "الدفعات الذكيّة" تجرى بمعاملات دون ملامسة

مدير قسم أنظمة الدفع والمقاصة في بنك إسرائيل، السيّد عوديد سلومي: "خلال فترة قصيرة جدًا، غيّر سوق الدفع ببطاقات الخصم في إسرائيل وجهه وحققت دولة إسرائيل قفزة كبيرة في الملاءمة للمعايير الدولية وفي تعزيز المدفوعات المتقدمة. تم إحداث هذا التغيير بالتعاون مع العديد من الجهات واللاعبين المحليين والدوليين، ويأتي إنهاء المرحلة الثالثة بنجاح بفضل جهود العديد من الجهات في السوق بقيادة لجنة بطاقات الدفع. نحن في بنك إسرائيل، نواصل تعزيز نظام الدفع لصالح اقتصاد إسرائيل ومواطنيها".

المراقب على البنوك، السيّد يئير أفيدان: "مع الانتهاء من هذه المرحلة وانتقال البنية التحتية في السوق الإسرائيلية إلى معيار EMV، تم استكمال إعداد البنية التحتية لدخول خدمات الدفع المتقدمة ومقدمي خدمات الدفع الجدد. نحن نرى أن الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي يتبنى بسرعة التكنولوجيا الجديدة والخدمات الرقمية المبتكرة ونتطلع إلى مزيد من الخطوات التي من شأنها النهوض بالنظام المالي بشكل عام والنظام المصرفي بشكل خاص لصالح جميع مواطني الدولة".