تسوية حق الأشخاص ذوي المحدوديات في الحصول على خدمات الرفاه

كنوز نت - الكنيست

الكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بتسوية حق الأشخاص ذوي المحدوديات في الحصول على خدمات الرفاه

كنوز نت - صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم أمس (الاثنين) بالقراءة الثانية والثالثة النهائية على اقتراح قانون خدمات الرفاه للأشخاص ذوي المحدوديات لسنة 2022. الحديث حول اقتراح حكومي دمجت فيه اقتراحات أعضاء الكنيست إيتي عطية، أورلي ليفي أباكسيس ويعقوب مارغي. وأيد الاقتراح 42 عضو الكنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.

ويقضي الاقتراح بترسيخ وتنظيم حق الأشخاص ذوي المحدوديات في الحصول على خدمات رفاه ضمن إطار القانون وذلك من أجل المضي قدما بحقهم في حياة ذاتية ومستقلة، دفع مشاركتهم المتساوية والفعالة في المجتمع وحماية مصلحتهم وأمنهم والحفاظ عليهما. وستقدم خدمات الرفاه لجميع الفئات الاجتماعية للأشخاص ذوي المحدوديات الواقعة ضمن مسؤولية وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي.

وجاء في شرح الاقتراح: "حسب الوضع القائم فإن التسوية القانونية لحقوق الأشخاص ذوي المحدوديات في الحصول على خدمات الرفاه هي جزئية فقط وتتمحور حول الأشخاص ذوي المحدودية المعينة مثل المحدودية العقلية التطورية، وحول رعاية الأشخاص ذوي المحدودية العقلية التطورية أو المجموعات السكانية المعنية في الفئات العمرية المعنية، مثل الأطفال الرضع ذوي المحدوديات. تتسبب هذه الحالة بوجود مجموعات سكانية كثيرة من الأشخاص ذوي المحدوديات الذين لا يتم تنظيم حقوقهم في خدمات الرفاه الاجتماعي ضمن تشريعات بشكل شامل وصريح.

خلال السنوات الأخيرة طرأت تغيرات مهمة في إسرائيل والعالم سواء فيما يتعلق بتعريف المحدودية كما هي أو فيما يتعلق بالتصورات المهنية في مجال رعاية الأشخاص ذوي المحدوديات. أحد التغيرات المهمة هو تعريف المحدودية على أنها ظاهرة متعددة الأبعاد وليس تعريفا يقوم على التشخيص الطبي فقط، بمعنى أنه هناك انتقال من وجهة نظر طبية إلى وجهة نظر شمولية. إحدى النتائج التنظيمية للتغييرات في التصورات المهنية كانت إقامة مديرية ذوي المحدوديات في وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي عام 2017، والتي تشكل وحدة تنظيمية جديدة تجمع بين ثلاث وحدات لرعاية الأشخاص ذوي المحدوديات والتي عملت إلى حين إقامتها في وزارة الرفاه وفق نوع المحدودية. وأقيمت المديرية من منطلق وضع الإنسان ومميزاته المتعددة في المركز وأن تشخيصه على أنه ذو محدودية هو فقط مميز واحد من هذه المميزات.

يسعى القانون إلى تسوية تقديم خدمات الرفاه إلى جميع الشرائح الاجتماعية للأشخاص ذوي المحدوديات الواقعة ضمن مسؤولية وزارة الرفاه من خلال دمج التصورات الجديدة التي طرأت في هذا المجال في السنوات الأخيرة كما هو مفصل أعلاه، في الإجراءات الخاصة بتقديم خدمات الرفاه للأشخاص ذوي المحدوديات".