قانون يقضي بتعويض متضرري الكوارث الطبيعية

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة العمل والرفاه، يوم أمس (الأربعاء) على الصيغة النهائية لقانون #الكوارث_المدنية. وتضمنت الصيغة الجديدة التغييرات التي أدخلت على اقتراح القانون في أعقاب المفاوضات التي دارت في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها أيضا، أنه عند إعلان الدولة عن كارثة وطنية فإن "الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار أيضا عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قضوا في الكارثة الوطنية – المدنية، حيثيات وقوعها، وجود تأمين يغطي أضرار الكارثة، هوية الجهات التي تتحمل المسؤولية عن الكارثة".

وأكدت رئيسة اللجنة عضو #الكنيست إفرات رايتين ماروم (العمل) قائلة: "هذا قانون جديد ويغير الطريقة التي تنظر فيها الدولة إلى الكوارث المدنية. يدور الحديث حول تغيير درامي بالنسبة للدولة بما يخص تحمل المسؤولية. تم إعداد القانون وصياغته في مكتبي فورا مع وصولي إلى الكنيست في أعقاب الكارثة في وادي تسافيت، حيث رافقت عائلات الشهداء".

وأشاد مدير عام #التأمين_الوطني البروفيسور مئير شبيغلير برئيسة اللجنة على المساعدة التي قدمتها للعائلات خلال الضائقة التي مروا بها، وتساءل لماذا أشار القانون إلى أنه في حال لم يتم تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية عن الكارثة، أو أن المحكمة أصدرت حكما بغرامة قليلة، فإنه سيكون بمقدور الدولة أن تطالب عائلات المصابين بإعادة أموال التعويضات. وقال ممثل #وزارة_المالية ينون جوتليتغ إن الحديث حول موضوع مركب، ولكنه يتضمن مبدأ دفع المبلغ كله وليس فقط ذلك. وأكد دانيئيل بلانغا، مركز التأمين الوطني في جناح الميزانيات أن القانون لا يحسن ولا يسيء لأي شروط استحقاق لأي مخصصات من التأمين الوطني.