غرامة بقيمة 1000 شيكل لسائقي الدراجات الكهربائية من دون الخوذة

كنوز نت - الكنيست

لجنة الاقتصاد تصادق على غرامة بقيمة 1،000 شيكل لكل من يستخدم أنواع الدراجات الكهربائية دون ارتداء الخوذة

كنوز نت - ​صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست اليوم (الاثنين) على طلب وزارة المواصلات تعديل أمر المرور والذي يتمحور حول تعديل مبلغ العقوبات المالية المفروضة على استخدام أنواع الدراجات الكهربائية بخلاف الفانون. وقررت اللجنة خلال الجلسة إجراء تعديلات على الأمر والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نحو شهر.

وبناء على قرار اللجنة تم تحديد غرامات لمخالفات استخدام الدرجات الهوائية، الدرجات الكهربائية، الكوركينت الكهربائي، سكوتر سيجواي وهوفر بورد، وبينها غرامة 1،000 شيكل لمستخدمي أنواع الدراجات المذكورة دون جيل 16 عاما، 1،000 شيكل على استخدامها دون ارتداء الخوذة، و1،000 شيكل على استخدام الدراجة التي لا تلبي المواصفات والمعايير المحددة في القانون.

كما تقرر أن من يستخدم الدراجات فوق جيل 16 عاما دون تلقيه التأهيل المناسب سيتعرض لغرامة بقيمة 750 شيكل. وإلى ذلك تقرر أيضا إحالة الغرامة السارية اليوم على استخدام الدراجات الكهربائية بخلاف المواصفات والمعايير المحددة في القانون بقيمة 250 شيكل أيضا على أنواع الدراجات الكهربائية المذكورة أعلاه، وتوزيع غرامة من 350 شيكل على ركن السيارة بصورة تعيق حركة سيارة أخرى و1،000 شيكل على ركن السيارة بصورة تعيق حركة سيارة تخص معاق.

وقال عضو الكنيست إيتان غينزبورغ، القائم بأعمال رئيس لجنة الاقتصاد إن الحديث حول أمر مهم هدفه تنظيم موضوع الإنفاذ أمام مختلف الدراجات الكهربائية. وأضاف أنه من المتوقع أن تبحث اللجنة الأسبوع القادم لوائح تقضي بالسماح بتوسيع صلاحيات إنفاذ مراقبي البلديات المحلية في الموضوع ما يؤدي إلى تعزيز الإنفاذ.

وطلب عضو الكنيست أسامة سعدي أن يبعث التعازي إلى عائلة الشرطي المتطوع عميحاي كرميلي وقال إن وباء حوادث الطرق ما زال يحصد الأرواح وخاصة في المجتمع العربي، وأن هناك ضرورة لخلق الردع ولكن يجب أيضا الاستثمار في التربية والتعليم ابتداءً من المدارس، فيما قال عضو الكنيست مفيد مرعي إن العقوبات في بعض المخالفات خفيفة أكثر من اللازم وليست رادعة.

وكما أسلفنا فقد قررت اللجنة خلال الجلسة إجراء تعديلات على الأمر وقد تقرر ضمنها عدم منح الغرامة لمن يستخدمون الدراجة دون وضع العاكس الضوئي على الخوذة. وشرح عضو الكنيست غينزبورغ أن اللائحة ليست واضحة بصورة كافية. أما طلب رفع المخالفة على استخدام الهاتف الخلوي خلال السياقة من 1،000 شيكل إلى 1،500 شيكل فقال عضو الكنيست غينزبورغ إن اللجنة لم تحصل على معطيات حول جدوى الخطوة، فيما قالت رئيسة مجال الاستشارة والتشريع في الشرطة، سيمونا زيلفير إن الشرطة لا يمكنها عرض نتائج دراسة تشير أ من شأن رفع الغرامة منع ارتكاب المخالفات، بينما قال رئيس قسم السير في جناح المرور، غاي ليفي إنه لا يوجد شك أن الحديث حول إحدى المخالفات الأكثر خطورة وأكد أن الشرطة تعتقد أنه يجب رفع الغرامة وأن الأمر سيتسبب في خلق رادع.

ردا على ذلك قال عضو الكنيست غينزبورغ أن اللجنة لم تتلق معطيات وأن أعضاء اللجنة يعتقدون أن رفع الغرامة لن يحقق الهدف المنشود وأضاف: "نحن نعتقد أنه في هذه الفترة في ظل انعدام دراسات تشير إلى جدوى رفع مبلغ الغرامة فلا يوجد أدلة مبررة لموقف الحكومة"، وأكد أنه يجب كذلك تحديث مخالفة عدم استخدام الجهاز الخلوي وقت السياقة وملاءتهما للتقدم التكنولوجي.

وفي نهاية الجلسة صادقت اللجنة على اللوائح بـتأييد عضو الكنيست غينزبورغ وعضو الكنيست تاتيانا مازارسكي فيما عارضها عضو الكنيست أسامة سعدي.