تقييد عمولة البنك عند فتح ملف لقرض سكني

كنوز نت - الكنيست

كنوز نت - صادقت لجنة الاقتصاد في الكنيست برئاسة عضو الكنيست ميخائيل بيطون اليوم (الاثنين) للقراءة الأولى على اقتراح عضو الكنيست حاييم كاتس وعضو الكنيست إيتي عطية لتعديل قانون البنوك والذي يتمحور حول تقييد عمولة البنوك بما يخص فتح ملف قرض سكني (مشكنتا) لمبلغ 360 شيكل فقط.

وتساءل عضو الكنيست كاتس حول الفرق بين عمل البنك في ملف قرض سكني بمبلغ مليون شيكل وبين عمل البنك على ملف من مليوني شيكل. وبحسب أقواله فإن أرباح البنوك تصل إلى مليارات الشواكل خلال السنة الأخيرة. وفي سنة 2021 حصل الجمهور على 130 ألف مشكنتا بقيمة 116 مليار شيكل، وحققت البنوك أرباحا بقيمة 290 مليون شيكل مقابل فتح ملفات قروض المشكنتا. وأضاف قائلا: "لا يدفع الجميع عمولة عن فتح ملف، وهناك من يحصلون على تخفيض. هذا تصرف جشع للبنوك، هم يأخذون العمولات فقط لأنهم يستطيعون القيام بذلك. الضعفاء يتضررون والأقوياء يحصلون على تخفيضات. البنك يجب أن يحقق الأرباح ولكن بشكل نسبي".

وقالت عضو الكنيست إيتي حافا عطية: "هذه اللجنة يجب أن تزف البشرى لمشتري الشقق وللأزواج الشابة، وخاصة في الفترة التي ترتفع فيها أسعار الشقق السكنية. نحن نسمع عن أرباح البنوك التي وصلت لأرقام مهولة. لماذا يجب دفع هذا الكم الكبير من العمولات؟ كل من يشتري الشقق لديه نفقات كثيرة، ومن بينها دفع الأموال للمخمن، لكاتب العدل، للتسجيل في الطابو وما شابه. علينا أن نخفف من عبئ النفقات على الطبقات الضعيفة".

وألمحت نائبة المراقب على البنوك في بنك إسرائيل، عوديداه بيرتس أن أحد المركبات المهمة في الإصلاحات التي يتم القيام بها في سوق القروض السكنية هو عرض الفائدة الإجمالية المتوقعة، وهي تتضمن كل العمولات، بما في ذلك عند افتتاح ملف القرض السكني في البنك. بحيث أنه خلال الموافقة المبدئية التي يحصل عليها الزبون ستعرض عليه مبالغ العمولات. وأضافت أن هناك ثمة ارتفاع في كمية الزبائن الذين يحصلون على تخفيضات. بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن عمولة فتح ملف للقرض السكني هي مقبولة في كل العالم وأن الحد الأقصى من التعريفات المتبعة في العالم هي أعلى من تلك المتبعة في إسرائيل، وأوضحت: "نحن نعتقد أنه من الأصح أن نتعامل مع موضوع العمولات ضمن الإصلاحات التي ستدخل إلى حيز التنفيذ في شهر آب/ أغسطس، ومن خلال الأوضاع في الميدان سنعرف كيف سنتعامل معها".

وقال عضو الكنيست شلومو قرعي: "من يحصل على تخفيض بنسبة 100% في عمولة فتح ملف لقرض سكني هم موظفو البنوك وأبناء عائلاتهم. البنوك يمكن أن تؤدي عملها دون هذه العمولة. التخفيضات الكبيرة الإضافية تمنح في الكثير من المرات بعد اشتراط خدمة مقابل خدمة – إذا قمت بنقل حسابك البنكي ستحصل على المشكنتا وما شابه. هذه فرصة لأخذ اقتراح القانون الذي مر بالقراءة التمهيدية ومحاولة توسيعه قدر الإمكان ضمن إطار التفاهمات بين الائتلاف والمعارضة".

وقال ممثل نقابة المستشارين والمدربين بموضوع اقتصاد العائلة، يورام لبيانت: "نحن نؤيد جباية عمولات كبيرة ليس كدالة لحجم القرض السكني لأنه لا يوجد في ذلك أي منطق اقتصادي والأمر غير معقول. يجب أن تعكس العمولات الأتعاب الفعلية للبنك".

وقالت مديرة قسم الأبحاث في اتحاد البنوك، غالي كسبري: "خلال العمل على فتح ملف لقرض سكني على البنك أن يفحص المعطيات، وأن يسعرها وتقديم طلب عرض للزبون. يدور الحديث حول ساعات عمل كثيرة من قبل موظفي الفرع، مستشاري الاعتماد والمستشارين القضائيين، وكلما كانت الصفقة أكبر فإنها ستكون معقدة أكثر وهناك جهات مختلفة في البنك يجب أن تصادق على هذا القرض. كل هذه العمليات مرتبطة بالكثير من ساعات العمل والتي تتجسد بالعمولة التي يتقاضاها البنك عن ذلك".