انخفاض في أسعار الدراجات وأدوات الطعام المصنوعة من السيراميك

كنوز نت - وزارة الاقتصاد

كنوز نت - فحص وزارة الاقتصاد والصناعة يظهر أنّ أسعار الدراجات وأدوات الطعام المصنوعة من السيراميك المستوردة ستنخفض بشكل كبير مع دخول الخطة الإصلاحيّة في مجال الاستيراد حيّز التنفيذ

حجم التوفير المتوقع للمستوردين من نقل الدراجات وأدوات السيراميك إلى مسار التصريح - يقدر بحوالي 10٪

في إطار نشاط وزارة الاقتصاد والصناعة لخفض غلاء المعيشة، بما في ذلك من خلال الخطة الاصلاحيّة في مجال المعايير، تعمل الوزارة على دراسة التأثير المتوقع للخطّة الإصلاحيّة على المنتجات الاستهلاكية المختلفة، من أجل متابعة تطبيق الخطّة الإصلاحيّة والتأكّد أنها تحقق أهدافها لخفض تكاليف الاستيراد.

وفي هذا السياق، تم مؤخرًا فحص تأثير انتقال معايير الدراجات، دراجات الشارع والدراجات الجبلية ودراجات الأطفال البالغين، بالإضافة إلى معايير أدوات الطعام من مختلف الأنواع، إلى مسار الاستيراد بناءً على تصريح الملاءمة للمعايير الدولية مع إرفاق شهادات فحص من مختبرات معتمدة في خارج البلاد، وذلك بدلا من مسار الفحوصات القائم اليوم من خلال معهد المعايير.

ويذكر أنّ الدراجات المصنّعة في الأسواق العالميّة، تخضع للمعايير التنظيميّة في إسرائيل على أساس الاعتراف بالمعايير الدولية، وبالتالي فإنّها تحتاج اليوم إلى فحوصات نموذج من قبل معهد المعايير، وفقط بعد ذلك يمكن استيراد شحنات تجاريّة. وتحويل هذه المنتجات إلى المسار الذي يعتمد على تصريح المستورد بدلا من فحص النموذج من شأنه تخفيف العبء وخفض التكاليف المترتبة على فحص معهد المعايير.

ويقدّر حجم التوفير للمستوردين عند نقل الدراجات إلى مسار التصريح بحوالي 10٪، وبالتالي ستزداد المنافسة في السوق، ومن المتوقع أن تكون نسبة الانخفاض في الأسعار للمستهلك حتى أعلى. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفحص أظهر أنّ هناك فجوة في الأسعار لنفس النماذج من المنتج ما بين السوق الإسرائيلي والأسواق الأوروبيّة بنحو 30%.

كما فحصت وزارة الاقتصاد والصناعة استيراد أدوات الطعام المصنوعة من السيراميك. وعند دخول الخطّة الاصلاحيّة حيّز التنفيذ سيكون أمام المستورد خياران، الاستيراد على أساس تصريح الملاءمة للمعيار الدولي مع إرفاق شهادة فحص من مختبر معتمد من الخارج أو الاستيراد على أساس تصريح الملاءمة لمتطلبات المعيار الإسرائيلي، بعد أن يتم إجراء اختبار نموذج في معهد المعايير.

وأظهرت الاختبارات التي أجراها مفوض الاستيراد فجوات كبيرة عند مقارنة أسعار نفس المنتجات، بين إسرائيل والمعدّل في الاتحاد الأوروبي – وقد وصلت الفجوة إلى 40٪! ووفقًا للتحليل، قد يكون جزء من هذه الفجوة ناتجًا عن المتطلبات التنظيمية الحالية مثل فحص النموذج المستورد.