الزام كليه القاسمي بدفع تعويضات للبروفيسور خالد عرار

كنوز نت - حيفا

محكمة العمل اللوائية في حيفا تلزم كليه القاسمي بدفع تعويضات للبروفيسور خالد عرار كرئيس سابق لكلية القاسمي بمبلغ قدره 650 الف شيكل، 

وما نشره ع صفحته على الفيس بوك:"تباعا للقضية التي تقدّمت بها للمحكمة بواسطة المحامين عصام خطيب وجونا خطيب بعد أن قامت الكلية بايقافي عن عملي كرئيس لها، بشكل مفاجئ، تعسفيّ وغير قانوني. 

حيث أقرت المحكمة اعادتي لمزاولة العمل في اطار قرار أمر قضائي (צו מניעה) اصدر في مطلع سبتمبر الماضي، والذي تلاه قرار اخر ينص على تغريم الكلية وتكبيدها مبالغا طائلة نتيجة تحقيرها لقرارات المحكمة.

وتجدر الإشارة بأنّ الكلية حاولت التذرع بشتّى الوسائل والعمل على رفض الدعوى أو تأجيلها بواسطة محاميها الموكل في حينه د.ضرغام سيف وصولًا إلى تقديم طلب يقضي بفصل القاضي نهاد حسن من الاستمرار في البت في القضية، وحتّى التوجه باستئناف بهذا الخصوص لمحكمة العمل القطرية، التي رفضت بدورها كل هذه التوجهات واعادت القضية لمحكمة العمل في حيفا. 

التعويض أعلاه جاء بعدما أثبت المحامين صحّة ادعاءاتي، وأنّ فصلي من العمل جاء بشكلٍ غير قانونيّ وتعسفيّ ممّا سبّب لي أضرارًا جمّة. هذا ورفضت المحكمة ضمن قرارها ادعاءات محاميي الكلية، من مكتب آدم فيش، الذين مثّلا الكلية عقب استقالة مكتب د. ضرغام سيف من تمثيله للقاسمي اثناء احدى جلسات المحكمة. الأمر الذي أدى الى تغريم الكلية بمبالغ اضافية. 

هذا وتقدمت الكلية يوم امس بطلب لتغيير قرار المحكمة الاخير والذي تم رفضه!!

في هذا السياق اشكر مكتب المحامي عصام خطيب على مهنيته العالية، واحقاق الحق، وأحمد الله العلي القدير على انصافي و 

بعد شكر الله العلي القدير على احقاق الحق، اعبر عن رضاي وارتياحي الشديد لهذا القرار طاويا هذه الصفحة. كما أبدى شكري وتقديري وعرفاني الكبيرين للمحاميين عصام وجونا خطيب اللذين لم يأليا جهدا من أجل إظهار الحق وانتزاع هذا التعويضٍ، نتيجةً لفصلي غير القانوي بعد اتمامي سنة واحده فقط من ضمن دورة رئاسية كاملة (خمس سنوات)، سطرتها بالانجازات التي دونت في اكثر من محفل، بحسب عقد العمل المبرم.

"وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ" "