كنوز نت - 


بعد موجة هدم المنازل العربية الأخيرة: 


الغاء لقاء بين كمينيتس ورؤساء سلطات محلية



مركز مساواة: نتنياهو يأمر بتجميد تطبيق قانون كامينتس في البلدات اليهودية وتطبيقه على العرب فقط!


قرر رؤساء السلطات المحلية العربية الغاء اجتماع كانت تخطط وزارة القضاء لترتيبه مع نائب المستشار القضائي للوزارة ايريز كمينيتس، الذي يحمل اسمه أحد أخطر القوانين في سجّل القوانين، والذي يستهدف البناء بالمجتمع العربي.


وأشار رؤساء السلطات المحلية العرب الى أن الالغاء يأتي على خلفية موجة هدم البيوت العربية والسياسة الانتقائية التي تنتهجها السلطات في تطبيق القانون، فتهدم في البلدات العربية وتستثني اليهودية منها. 

وكان يفترض أن ينظم اللقاء في 18 أيلول الجاري (غداة الانتخابات) في بلدة كفر قرع، ولكن رئيس المجلس المحلي كفر قرع قرر الغاء استضافة كمينيتس على خلفية هدم المنازل في كفر قرع وفي عدد من بلدات وادي عارة. وأثارت أوامر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجميد تنفيذ تعديل قانون التنظيم والبناء رقم 116 والذي يعرف اختصارًا بـ"قانون كمينيتس"، في المستوطنات والبلدات اليهودية حفيظة رؤساء المجالس المحلية العرب. فقد احتج رئيس بلدية الطيبة شعاع مصاروة على ذلك، فيما نشر رئيس مجلس محلي كفر قرع أنه ينوي الغاء اللقاء الذي دعت له وزارة القضاء.

وأعلنت الوزارة اليوم "للأسف وبسبب مصاعب في التنسيق أمام المجلس المحلي كفر قرع، نضطر لتأجيل المؤتمر الذي كان يرتقب عقده في 18.9.2019 في كفر قرع. سنعلن في القريب العاجل عن موقع وموعد بديلين".

من جانبه أشار مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب "يؤسفنا أن كبار القانونيين ساهموا في سن قانون يخدم جمعية ريجافيم اليمينية العنصرية. بدلًا أن تطبيق اجراءات التخطيط والبناء التي من شأنها حل أزمة السكن في المجتمع العربي، اهتمو بسن قوانين تمس بالحق في السكن. الآن اكتشفوا أن القانون الذي هدف مخططوه لهدم منازل المواطنين العرب المشيّدة على أراضيهم الخاصة، تمس اليهود أيضًا. اذ أنه وقبل شهر من الانتخابات، أوصى نتنياهو المبادر للقانون، بتجميد تنفيذ أوامره في الموشافيم والقرى التعاونية التي تبني غرفًا للايجار ودفيئيات على اراضي دولة".

وأضاف المركز "مجتمعنا يرفض سياسة العصا والجزرة وطق الحنك بعد هدم البيوت. يتوجب على وزارة القضاء وهيئات التخطيط توفير حلولًا سكنية وليس التطبيق الانتقائي لقوانين الهدم"!