كنوز نت - الرينة


رازي طاطور: لا مكان لشركة الجباية في الرينة و "عيدية" المجلس المحلي غير مقبولة!


في بيان صادر عن الناشط السياسي والإجتماعي رازي طاطور وصل موقعنا، جاء فيه:

 
"من العادة ان نسمع عن تبكير دفع مخصصات التأمين قبيل العيد والحديث عن تخفيضات في المحال التجارية للتسهيل على الناس والتخفيف من العبىء، ولكن لدينا في الرينة هناك من اختار غير ذلك"

"إن قرار إصدار شركة الجباية في الرينة لإخطارات وإنذارات بل وإرسال حجوزات على حسابات بنكية لمواطنين في فترة العيد بمباركة المجلس المحلي(للتنويه: لا يصدر اي اخطار او قرار حجز دون توقيع المجلس المحلي)،دون الاكتراث للتوقيت وعدم مراعاة الناس في هذه الفترة تحديداً ومنهم الفقير والبسيط وكثير الأولاد ،فإن هذا اجراء تعسفي و (معايدة) مرفوضة قطعاً ويجب إنهاء عمل شركة الجباية فوراً!"


وعن رفضه لشركة الجباية اعرب طاطور قائلاً :"إن شركات الجباية بنظامها الاحتكاري والرأسمالي اثبتت فشلاً ذريعاً وطوال الوقت كانت عبىء وثقل على كاهل المواطن والسلطة المحلية ولنا معها في الرينة على وجه الخصوص ذاكرة مريرة وليس منذ زمن بعيد شهدنا لاقتحامات عنجهية للبيوت بقوات مدججة بالسلاح ولحالة الذعر والهلع في صفوف الناس، وعلى هذا طُردت من الرينة والكثير من البلدات العربية."

واضاف طاطور مُشدداً في بيانه:"المس غضب الشارع ونحن في الرينة لا يمكن..لا يمكن ان نقبل بتكرار الحالة ولا نريد (وسيطاً) بيننا وبين المجلس المحلي واشدد على ذلك لأن المواطن هو الخاسر الأكبر بكل الحالات والصحيح بالضرورة ان الضرر اكبر من الفائدة (هذا ان وجدت) ليس فقط على مستوى الثقة بين المواطن والسلطة والغاء السلطة لنفسها كعنوان ومرجعية وإنما أيضاً على مستوى مفهوم الأمانة العامة!"

مشيراً في بيانه إلى ان ما يهم تلك الشركات في نهاية المطاف هو خدمة نفسها وجباية حصتها وغير ذلك فهو إلى الجحيم.

وتابع البيان :"الغضب الكبير أيضاً من حالة الصمت والتخاذل التي تستكين (المسؤولين) ومنتخبي الجمهور في المجلس المحلي،غياب (المعارضة غير المُعلنة) وحالة (التأتأة) وعدم التجاوب مع الناس هي خطيرة،
المطلوب هو تحريك المياه الراكدة والضغط بإتجاه طرد شركة الجباية واتخاذ موقف واضح ومصارحة الناس"

وناشد قائلاً :"نريد ان تدفع الناس مستحقاتها وتسديد الديون واناشد من اجل ذلك ومن حق السلطة المحلية ان تجبي هذه المستحقات ولكن الطريق لذلك ليس من خلال شركات الجباية، نعم هي الأسهل لكن ليست الانجع"

واختتم البيان :"إنقضى عهد شركات الجباية في الرينة وعودتها مرفوضة والمسؤولية تقع على عاتق المُعيد وليس المُعاد وعلى هذا أدعو المجلس المحلي والعُقلاء داخله من باب المصلحة العامة لتجميد عمل شركة الجباية فوراً وانهاء التعاقد معها والاعتذار للناس لأن البعد الأخلاقي والإنساني مهم ويجب ان يكون بوصلة العمل السياسي والبلدي"