كنوز نت - حيفا 


مدينة حيفا تستضيف يوم الاثنين 29.7.2019 احزاب سياسية ومؤسسات اهلية: 


"التحديات القانونية للجماهير العربية – نحو انتخابات الكنيست 2019"



يعقد في مركز الكرمل الثقافي التربوي الحقوقي في مدينة حيفا يوم الاثنين 29.7.2019 ورشة عمل خاصة حول "التحديات القانونية للجماهير العربية – نحو انتخابات الكنيست 2019" وذلك بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني، نواب بالكنيست، رؤساء مجالس، وناشطين/ات في المجالات الحقوقية والاقتصادية والثقافية. وسيتم مناقشة: المكانة القانونية للجماهير العربية في ظل انتخابات الكنيست, العلاقة التفاعلية بين الجمهور ومنتخبيه, مكافحة العنصرية وتعزيز المساواة, المواضيع التي ستطرح بعد الانتخابات وكيفية تعزيز التعاون بين الاحزاب والمؤسسات الاهلية والمجتمعية.

وتحدث منسق برنامج المرافعة البرلمانية والحكومية في مركز مساواة امير طعمه حول هدف اللقاء "سنستعرض أمام اعضاء الكنيست وقبل الانتخابات المواضيع التي نتابعها بهدف تعريف اعضاء الكنيست حولها وايضا التأثير عليهم لتبني مواقفنا بقضايا وقوانين نتابعها بعملنا كمؤسسة حقوقية ومنها قانون القومية وقانون المواطنة وقانون التخطيط والبناء (تعديل 106 وما يسمى قانون كمينيتس) وقانون الكهرباء وقانون مكافحة العنصرية وقانون حرية المعلومات وقانون الهجرة وقانون الانتخابات وقانون املاك الغائبين وقانون الميزانية. هذه قضايا وقوانين لها تأثير على حياتنا ومستقبلنا وعلى مكانتنا الفردية والجماعية ونريد تعريف المنظومة القانونية ومناقشتها وفحص مواقف وأفعال اعضاء الكنيست حولها". 

يشار الى ان مركز مساواة سينظم ندوة اخرى قبل الانتخابات حول التطوير الاقتصادي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحضور ومشاركة ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي العربي. طعمه "كمؤسسة تعمل بمجال التطوير الاقتصادي والمرافعة نريد تعريف المرشحين على استراتيجيات التطوير الاقتصادي التي نستخدمها على امل ان يتم الاستفادة من تجربتنا بمجال ميزانية الدولة والتطوير الاقتصادي من قبل المرشحين قبل الانتخابات وبعدها. فكل عضو كنيست ينضم بعد الانتخابات الى لجنة برلمانية وعليه ان يساهم باقتراح قوانين والتأثير على السياسات الاقتصادية وتهدف الورشات التي ننظمها الى مناقشة المواضيع التي نتابعها وفحص مواقف المرشحين بمشاركة الجمهور قبل الانتخابات وهي جزء من عملية التأثير على مواقف المرشحين والحوار معهم التي نستخدمها كمؤسسة مرافعة. يشار الى ان مركز مساواة كمؤسسة مرافعة قانونية وبرلمانية واعلامية ودولية تعمل على تغيير السياسات والممارسات تجاه مجتمعنا الفلسطيني.