النيابة السعودية تعترف بتقطيع جثة خاشقجي بعد قتله ونقلها للسعودية

وكانت السلطات السعودية أكّدت أولا أن خاشقجي غادر قنصلية اسطنبول، لكنها اعترفت بعد ذلك بأنه قتل في شجار، ثم تحدّثت عن عملية نفذها "عناصر خارج إطار صلاحياتهم" ولم تكن السلطات على علم بها.

في الآتي ملابسات جريمة قتل الصحافي السعودي حسبما وردت في تحقيقات النيابة العامة مع مجموعة من الموقوفين والتي أعلن عنها في مؤتمر صحافي في الرياض:

بدأت "الواقعة" يوم 29 أيلول سبتمبر عندما صدر أمر "باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة". وقد أصدر الأمر نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، في إشارة محتملة الى أحمد العسيري الذي أقيل من منصبه على خلفية القضية.

وقام "قائد المهمة"، الذي كلّف من قبل نائب رئيس الاستخبارات، بتشكيل فريق من 15 شخصاً "لاحتواء واستعادة المواطن المشار اليه، يتشكل من ثلاث مجموعات" تفاوضي - استخباري - لوجستي".

ثم تواصل "قائد المهمة" مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف "مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة".

لكن تبيّن للفريق السعودي في القنصلية "تعذر نقل المواطن المجني عليه" إلى مكان آمن متفق عليه مسبقا "في حال فشل التفاوض معه"، فاقرر أنه "في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل".

وبحسب التحقيقات السعودية، تم التوصل إلى "أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، يرحمه الله".

بعد أسابيع من الغموض، أكدت النيابة العامة السعودية أن الجثة "تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية"، عبر خمسة من عناصر الفريق.

وتم بعد ذلك تسليم الجثة إلى "المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد". وقالت النيابة انه "تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم".

بعد عملية القتل، قام أحد أفراد الفريق السعودي في القنصلية "بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته".

وقالت السلطات أنه تم التوصل كذلك إلى "أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد".

واتّهمت النيابة العامة قائد المهمة "بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الافادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة".

 أعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الخميس توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

كما قررت إقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم خمسة أشخاص، وإنزال العقوبات الشرعية على البقية.

أعلن صلاح، نجل الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الخميس، إقامة "صلاة الغائب" على والده، غدا الجمعة، بالمسجدين الحرام والنبوي.

وصلاة الغائب كصلاة الجنازة، وفق الشريعة الإسلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد يتعذر معه نقل جثمان المتوفى أو على من لم يتم العثور على جثته لأي سبب.

وغرد صلاح خاشقجي، عبر "تويتر"، قائلا: "ستقام صلاة الغائب على الفقيد جمال خاشقجي بعد صلاة فجر الجمعة في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وبعد صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة".

وفي وقت سابق اليوم، قال صلاح، في تغريدة، إن عزاء والده، سيقام من الجمعة إلى الأحد، بمنزل الفقيد في مدينة جدة، غربي المملكة.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على 17 سعوديا، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانا عبر موقعها الالكتروني، يضم قائمة بأسماء الأشخاص المستهدفين بالعقوبات.

وتفرض العقوبات المذكورة بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وتشمل القائمة سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

كما تشمل أيضا 14 مسؤولا حكوميا سعوديا آخرين هم: منصور أباحسين، نايف العريفي، فهد البلوي، مشعل البستاني، ثائر الحربي، عبد العزيز الهوساوي، مصطفى المدني.

وأيضا كلا من: بدر العتيبي، خالد العتيبي، سيف القحطاني، تركي الشهري، وليد الشهري، محمد الزهراني، وصلاح الطبيقي.

وحسب البيان، قال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، إن "هؤلاء الأشخاص الذين استهدفوا وقتلوا بوحشية صحفيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة، يجب أن يواجهوا عواقب تصرفاتهم".

وأضاف أن "بلاده تواصل العمل الدؤوب للتأكد من كافة الحقائق ومحاسبة كل من تجده مسؤولا عن ارتكاب هذه الجريمة بهدف تحقيق العدالة لخطيبة خاشقجي، وأطفاله، وجميع أفراد أسرته".

وقتل خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

وقدم قانون "ماغنيتسكي"، من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي، وصادق عليه الرئيس السابق باراك أوباما، في 2012.

وينص القانون على معاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب الأمريكي سيرغي ماغنيتسكي، داخل سجن في موسكو عام 2009.