انجاز قانوني وقضائي اضافي للمحامي مقداد ناشف



الطيبة - كنوز -  استطاع المحامي مقداد تلي ناشف والمتخصص بقضايا الاحوال الشخصية وقضايا الاسرة المدنية  . تحقيق مكسب قضائي وقانوني كبير جدا .حيث تم تم قبول طلبه ورد الالتماس الذي تقدم به احد الخصوم لدى محكمة العدليا בג''צ תיע.

والذي طلب من خلاله الغاء القرارات الشرعية الصادرة عن محكمة الاستئناف الشرعية بحجة انها "مخالفة للقانون " وان المحكمة الشرعية تجاوزت صلاحيتها عندما رفضت طلب الملتمس والمتمثل بضرورة عزل المحكمين وتجميد علمهما وكذلك تجميد محكمة البداية وقرارات محكمة الاستئناف الشرعية مع لحين الاستئناف الشرعي والالتماس المدني .

وعليه بعد ان توجهه الملتمس الى محكمة العدل طالبا الغاء قرار محكمة الاستئناف الشرعية .تقدم المحامي مقداد تلي ناشف بالدفاع عن موكلته (-) امام محكمة العدل العليا مطالبا بعدم الغاء القرارات الشرعية الصادرة عنها كونها موافقة للاصول القانونية .

وفعلا بتاريخ 31-5-2018 صدر قرار نهائي عن محكمة العدل العليا والمتمثل برد الالتماس بكافة فروعه وخسارة الملتمس للقضية .

وبهذا يكون المحامي مقداد ناشف قد حقق نجاحا باهرا ومميزا ليس على المستوى الشخصي فحسب وانما نصرا للقضاء الشرعي والمحاكم الشرعية وصلاحياتها ايضا .

وفي بيان صادر عن مكتب المحامي مقداد تلي ناشف :

اعرب فيه عن سعادته البالغة بهذا الانجاز قائلا : بعد الحمدلله فان مثل هذا القرار له العيد من الاثار القانونية وعلى اكثر من مستوى .


فهو اولا يعزز ويثبت صلاحية المحاكم الشرعية في البت في الخصومات في قضايا الاحوال الشخصية والقرارات المرحلية الصادرة عنها .

خاصة وانه صادر عن اعلى هيئة قضائية في البلاد الا وهي محكمة العدل العليا .

ومن جهة اخرى فانه يضع حدا لاصحاب الايادي الاثمة ولكل من تسول له نفسه بالحد من صلاحيات المحاكم الشرعية في البلاد بغية النيل من جهاز القضاء الشرعي .

وقد استطعت من خلال الردود والدوافع المقدمة الى محكمة العدل العليا تصيح المسار واقناع قضاة محكمة العدل العليا الثلاثة (هندل .شوهم.براك اورز) بوجوب رد مثل هذا الالتماس الغير قانوني .

اما موكلة المحامي مقداد ناشف (-) فقد اعربت عن سعادتها وارتياحها لهذا الانجاز القانوني الرفيع امام محكمة العدل العليا والذي حفظ لها حقوقها المالية والقضائية .

كما اعربت عن شكرها للمحامي مقداد ناشف وتحدثت باسها عن مهارته القانونية وخبرته في مجالات تخصصه الدقيق وقدرته على المثول والمرافعة والدفاع امام المحاكم على كافة مستوياتها ابتداء من المحاكم الشرعية المحلية وصولا الى محكمة الاستئناف الشرعية بل والى محكمة العدل العليا اذا اقتضى الامر حفاظا على حقوقها وحقوق الموكلين جمعيا .