قرار باعادة المواصلات في منطقة رخمة بالنقب

رد وزير المواصلات يسرائيل كاتس على استجواب للنائب طلب أبو عرار، حول الغاء محطة للمواصلات العامة تخدم الاهل في قرية رخمة غير المعترف بها على شارع 204، حيث جاء في الرد:" ان المحطات الموجودة اليوم على الشارع المذكور هي محطات تاريخية، وقد نصبت منذ زمن الا انها لا تلائم قواعد السلامة العامة المعمول بها اليوم، لذا لا يمكن نصب معرشات عند هذه المحطات لخدمة المستخدمين لان المحطات بحاجة الى ملاءمة لقواعد السلامة العامة، كما انه لن يتم الغاء أي من هذه المحطات ما دامت انها لا  تشكل خطرا على حياة مستخدمي المواصلات العامة، لذا سترسل الوزارة خبيراً، بناءاً على توصياته سيتم نصب محطات للمواصلات العامة وفق المعمول به في الطرق بين البلدان، كما ستنصب معرشات لخدمة مستخدمي المواصلات العامة، وذلك بعد ان يتم تنظيم أماكن ملائمة وفق القانون لهذه المحطات".

وجاء في الرد أيضا:" ان الشارع المذكور (الذي يربط بين مفترق ديمونا ويروحم) بمسؤولية شركة الطرق الإسرائيلية، وان لا علاقة بالموضوع لشركات النقل العام.

وبناء على توصيات الخبير الذي سترسله وزارة المواصلات، سيتم إعادة نشر المحطات وفق القانون، مع بناء معرشات لتقي المستخدمين الحر والامطار".

وتجدر الإشارة الى إحدى المحطات التاريخية تمت ازالتها من مكانها، وبقيت محطات على مفترقات الطرق، وتبعد مسافات عن السكان الذين يسكنون على جوانب الطريق المذكور.

 

في خطابه امام الهيئة العامة للكنيست تحدث النائب طلب أبو عرار عن عدم منح تراخيص البناء في بلدات المجلسين الإقليميين واحة الصحراء والقسوم .

وقال في حديثه :"  لا يُعقل أن 11 بلدة اعترف بها قبل قرابة ال ١٥ عاما ، لا تقوم الدولة بإصدار تراخيص  بناء للسكان فيها ، أنه  حقاً  أمر  عجيب  غريب . بدل ذلك  تقوم الدولة بهدم البيوت بحجة البناء  عدم المرخص".

وخلص النائب أبو عرار بالقول :"  سكان البلدات في المجلسين لهم الحق في العيش كباقي  سكان البلدات في المجالس الأقليمية اليهودية من خلال  منحهم تراخيص البناء لبناء بيوت  خاصة وأن عدد السكان أخذ بالإزدياد".