المجلس الوطني المنعقد في رام الله فاقد للشرعية بانعقاده ومخرجاته

              

يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان :

أكد المكتب السياسي لحركة أبناء البلد في اجتماعه امس الثلاثاء (1.5.2018 ) موقف الحركة السابق من عقد الدورة ال23 للمجلس الوطني الفلسطيني ً باعتباره ان المجلس برمته الذي لم ينعقد منذ 22 سنة قد عفى عليه الزمن وتقادم ، ولم يعد له اي دور حقيقي عملي في حياة الشعب الفلسطيني بعد ان وقعت باسمه اتفاقات اوسلو المشؤومة التي نكبت الشعب الفلسطيني وقضيته مرة ثانية . كذلك قيام المجلس المركزي بعد ذلك بشطب الاجزاء الاساسية المتعلقة بتحرير فلسطين التاريخية التي اغتصبتها دولة اليهود الصهيونية ، من الميثاق الوطني الفلسطيني الاصلي الذي اقر عام 1964 ، بل واعترفت بحق هذا الكيان الشرعي في الوجود على هذا الجزء من الارض الفلسطينية ، واخرجت فلسطينيي ال48 من دائرة حل القضية الفلسطينية ورمتهم في حضن المواطنة الاسرائيلية الكولونيالية العنصرية ، الامر الذي يحول دون تمثيلهم الرسمي في المجلس الوطني الفلسطيني وباقي المؤسسات التمثيلية الفلسطينية ، والمشاركة في تقرير مصيرهم سوية مع باقي ابناء شعبهم. 

وان الدعوات التي وجهت لبعض الشخصيات التمثيلية من الداخل هي دعوات على اساس شخصي كضيوف شرف لهذه الدورة ، وقد استجابت هذه الشخصيات للدعوة وشاركت لأن اسرائيل التي ينخرطون في برلمانها تسمح لهم بذلك ! يهمنا ان نؤكد ان حركة أبناء البلد هي التنظيم التاريخي الوحيد الذي دفع ثمناً باهظاً قبل اتفاقيات اوسلو التفريطية لأنها اعتمدت في برنامجها انها جزء لا يتجزأ من حركة التحرر الوطني الفلسطينية ( م ت ف ) ، حينما حاربنا المشاركون اليوم بسبب هذا الموقف الوطني الطليعي .

لقد اصر محمود عباس على عقد هذه الدورة الانشقاقية تحت بساطير الاحتلال الذي تحكم بالحضور رغم انه منقوص وهزيل ، حيث لا يتشكل هذا المجلس الا من حركة فتح واعوانها من قابضي الرواتب ، كما تحكمت بملء مئات الاماكن الشاغرة من الموتى والمستقيلين و"المستقلين" ، بهدف تفويض محمود عباس اتخاذ الخطوات السياسية القادمة ، التي تثير المخاوف الجدية حيال ما يذاع عنه انه صفقة العصر التي ستصفي القضية الفلسطينية . ان هذا الاصرار على عقد مجلس يستثني اغلبية الشعب الفلسطيني ، يقوم على التعيين وليس على الانتخاب بحسب مقررات القاهرة الموحدة بهذا الخصوص ، انما يؤكد على تكريس وتعميق سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني الذي ذاق منه شعبنا الأمرين وما يزال ... فيكفي ان محمود عباس يؤكد في كلمة الافتتاح اصراره على معاقبة مليوني فلسطيني حر في قطاع غزة بغية تركيعهم وتعميم حالة التبعية السائدة في الضفة الغربية لاسرائيل اقتصادياً وتنسيقاً أمنيأ عليهم !!!

بناءً عليه ، فاننا نؤكد كما تؤكد اغلبية شعبنا الفلسطيني ، ان المجلس المفبرك برمته فاقد للشرعية ، ودورته الحالية غير شرعية ، وان مخرجاتها غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني ، وان الحالة الوحيدة الشرعية الممكنة ، هي اجراء انتخابات في كل قطاعات الشعب الفلسطيني بما فيهم المحتل منهم عام 1948 ، اينما امكن ، والتوافق في الاماكن غير الممكنة !

واننا ندعو الى تشكيل جبهة تحرير وطني تتشكل من كل القوى والاوساط الشعبية والمؤسساتية الفلسطينية في كل العالم ، تستند الى الميثاق الوطني الاصلي ، وتعيد لمشروع العودة والتحرير زخمه من خلال اعتماد كل اشكال النضال المشروعة دولياً والممكنة ، ومن خلال العودة للمربع الكفاحي الاول بهدف اعادة هذا المشروع الى جذوره والانطلاق به لبلوغ اهدافه .

اننا نؤكد ان جميع مسارات الحل المستندة الى الاعتراف بالاسرائيلي وشرعنته قد فشلت ، سواء "حل الدولتين" او "دولة ثنائية القومية" او "دولة جميع مواطنيها "او "حل الدولة الواحدة" بكل مخرجاتها التي تفتش عن "تحرير انساني وديمقراطي ومساواة مع الاسرائيلي الكولونيالي على ارض فلسطين التاريخية" ، ما هي الا مضيعة لحقوق الشعب الفلسطيني واضاعة لحقه في التحرير وتقرير المصير والعودة الى وعلى كامل ترابه الوطني الذي تنص عليها الشرائع الدولية لشعوب تتعرض للاحتلال والاستعمار مثل شعبنا ....

 اننا في هذا المقام نؤكد ان حركتنا هي الوحيدة فلسطينياً وتحديداً على صعيد الداخل الفلسطيني التي تتبنى مشروع "فلسطين الديمقراطية الحرة الواحدة" من البحر الى النهر ( راجع برنامج الحركة ) ، واننا نوضح اننا كحركة او كوادر ملتزمة لم نشارك في اي مبادرة كانت واينما حصلت لايجاد صيغ حلول " للدولة الواحدة " .الى هنا نص البيان كما وصلنا"