اللجنة الوزارية تناقش مشروع قانون ينص على إلزام مراكز الطوارئ

إذ يستطيع المواطنون في ضائقة بعث الرسائل النصية عبر هواتفهم الخلوية إلى هذه المراكز دون الاضطرار إلى التحدث هاتفيا .

وتستطيع هذه المراكز أن تبعث برسائل نصية الى المراجعين للحصول على تفاصيل أخرى عن الحالة الطارئة .

وقد بادرت النائبة نوريت كورين من الليكود إلى طرح مشروع القانون .

وستناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ايضا سلسلة مشاريع قوانين اخرى ومن ابرزها مشروع قانون بادر اليه النائب حمد عمار من اسرائيل بيتنا ويقضي بتشديد العقوبة وتحديد حد ادنى من العقوبة على من يترك جريحا اصيب في حادث سير ينزف دون اسعافه.

ويقضي مشروع قانون اخر بتوسيع الحظر على التدخين في رياض اطفال ليشمل المنطقة التي تبعد عن مداخلها بعشرة امتار.