خلافا لطلب ليبرمان : الحكم على ايهاب ضعيف من عرعرة بشهرين

امين بشير - المدينة

قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين فرض الحبس الاداري على الشاب ايهاب ضعيف من قرية عرعرة لمدة شهرين على الرغم من أن النيابة العامة قدمت طلبا للمحكمة باسم وزير الامن افيغدور ليبرمان بحبسه اداريا لمدة ستة أشهر لكن المحكمة رفضت. هذا وتنظر المحكمة بطلب الاعتقال الاداري الذي قدمته النيابة ضد كل من أحمد مرعي من عرعرة ومعتصم محاميد من معاوية.

عقدت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، جلسة مداولات في ملف الاعتقال الإداري لـ 3 شبان من منطقة وادي عارة، أصدر أمر اعتقالهم، مؤخرا، وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، لـستة أشهر، استنادا إلى قوانين الطوارئ وبمزاعم تشكيلهم “خطرا على سلامة الجمهور”.

وإضافة إلى أهالي المعتقلين وأقاربهم، تواجد في محيط المحكمة العديد من قيادات الداخل الفلسطيني، من بينهم السادة: محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، زاهي نجيدات، قيادي في الوفاء والاصلاح، صفوت حجازي، قيادي في الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) وآخرون.

"الاعتقال الاداري، تعسفي في جوهره فبالاضافة الى عدم علم المحامين بسبب الاعتقال، ايضًا المتهم نفسه لا يعلم لانه لا يتم معه اي تحقيق، ويقدم المدعي العام للقاضي مواد سرية فقط. 

نحن مطالبون بمواجهة هذا الاعتقال الاداري ونعتبره تطور خطير في ملاحقة العمل السياسي العربي في البلاد، وهو عودة الى الحكم العسكري.

لن ترهبنا الاعتقالات، واللجوء الى الاعتقال الاداري هو دليل افلاس الدولة، وفشل مخطط محاصرة العمل السياسي الوطني في البلاد."

وفي حديث مع عادل بويرات، محامي المعتقل الإداري أدهم ضعيف محامي، قال إن القاضي بعد النظر في ملف اعتقال موكله وانه لا أساس قوي لحكمه بالمدة التي وردت في أمر وزير الامن، خفّض المدة إلى شهرين بعد أن رفضنا في جلسة سابقة تحفيضها إلى 4 أشهر، مضيفا إلى أن اجراءات المحاكمة مستمرة، وان الدفاع يسعى إلى الحصول على محاكمة نزيهة للمعتقل في ظل حجب المعلومات بحجة “المواد السرية”. ما يقيّد عمل المحامين.

من جانبه قال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان والتي تمثل المعتقلين الإداريين احمد مرعي ومعتصم محاميد، إن طاقم الدفاع طعن بقرار وزير الأمن، وطالب من المحكمة إلغاء الأحكام الإدارية بحق المعتقلين أو تخفيضها لأقصر مدة، خاصة في ظل غياب أي أساس للاعتقال وعدم توجيه اتهامات للمعتقلين باستثناء ما ورد في أمر الاعتقال وانهم “يشكلون خطرا على سلامة الجمهور وأمن الدولة”، فيما يبدو انه اجراء احترازي تعسفي.

وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في حديث معه: “يبدو أن حمى العنصرية تسري في جسد كل الوزراء الاسرائيليين وكأنهم يتنافسون فيمن يريد استهداف الفلسطينيين أكثر، وقد رأينا كيف بارك نتنياهو قرار وزير الداخلية بسحب جنسية مواطن فحماوي، والوزراء يسيرون على نهج نتنياهو ويلتزمون بتوجيهاته، وهذا يؤكد أننا إزاء ظرف جديد ومرحلة جديدة تتعامل معنا المؤسسة الإسرائيلية من خلالها، ويمكن القول اننا في مرحلة حكم عسكري بدون الاعلان الرسمي عنها، ولا استغرب ان نفاجأ بحزمة اعتقالات إدارية في المستقبل”.