حلّ مجلس الجديدة المكر بعد عدم المصادقة على الميزانية والداخلية تستدعي الرئيس والأعضاء لجلسة استماع

قررت وزارة الداخلية حلّ مجلس الجديدة المكر المحلي، وقالت أنّها ستقوم خلال الأيام القريبة بدعوة اعضاء المجلس ورئيسه محمد شامي لجلسة استماع في الناصرة قبل اتخاذ القرار بفصلهم. 

وجاءت هذه التطورات في أعقاب عدم المصادقة على الميزانية خلال الجلسة التي جرت أمس الاربعاء، حيث صوّت خلالها ثمانية أعضاء ضد الميزانية، بينما صوّت 5 أعضاء (مع الرئيس) مع الميزانية.

وكانت الداخلية مطلع شهر حزيران الحالي قد منحت أعضاء المجلس مهلة من اجل تمرير الميزانية وعدم حل المجلس، الا أنّ الخلاف بين الرئيس والاعضاء المعارضين ازداد عمقًا حتى وصلت إلى درجة المواجهة.

وقال إلياس مخول، عضو مجلس محلي جديدة المكر والذي صوّت مع الميزانية :"حضر الجلسة نائب متصرف لواء الشمال عفيف عمّار، وصيّاح حمّود قائم مقام، ورغم تحذيرهما واشارتهما الى اسقاطات عدم تمرير الميزانية إلا أنّ الاعضاء الثمانية صوّتوا ضد، وهذا يعني بأنّ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تسود الجديدة المكر، على ضوء قرار الوزارة بحل المجلس ستزداد سوءً".

وعن تصويته مع الميزانية قال مخول:"أنا صوّت مع الميزانية ليس لاقتناعي بأنّها ميزانية جيّدة، إنما لأنّ الجديدة المكر تعيش حالة من الأزمة في عدّة قضايا منها، قضية طنطور/ مدينة طنطور، قضية عابر إسرائيل - الذي سيقتطع مئات الدونمات من الجديدة المكر، إلى جانب العنف المستشري في البلدة. 

أنا لست مقتنعًا بأنّ الميزانية ستعطي المواطن حقه ومع ذلك صوّت معها لأنّ وجود المجلس أفضل من وجود لجنة معينة من الخارج لن تقدّم شيئًا للمواطن والبلدة".

تجدر الإشارة إلى أنّ الوزارة بإمكانها أن تفصل الأعضاء وتبقي الرئيس محمد شامي، وبإمكانها أن تفصل الرئيس والاعضاء من مناصبهم وهذا ما سيتضح خلال الأيام القريبة القادمة.

الاعلامي امين بشير -المدينة