عمّمت اللجنة الشعبية للتضامن مع أهالي رمية بيانا جاء فيه: "أصدرت المحكمة العليا الاربعاء قرارها، القاضي بإخلاء سكان رمية من بيوتهم خلال شهر، وفي حال لم يوقِّع الأهالي على الاتفاق المجحف الذي تم توقيعه مع دائرة أراضي اسرائيل وبلدية كرميئيل قبل أكثر من عشرين عاما، سيتم ترحيلهم بالقوة دون أية تعويضات وإلغاء الاتفاقية الموقّعة بين الأطراف".
وتابع البيان: "يعاني أهالي رمية منذ قدوم كرميئيل عليها وإحاطتها بمنازل المهاجرين الجدد كخيوط العنكبوت وتعاني القرية من عدم الاعتراف بسكانها وحقهم بالأرض والمسكن رغم وجودها قبل كرميئيل وقبل قيام الدولة".
ونوه البيان: "وعلى اثر صدور قرار العليا الجائر، زار مساء أمس الخميس العديد من الوفود التضامنية قرية رمية، في مقدّمتها جبهة البعنة الديمقراطية ورئيس مجلس البعنة المحلي السابق د. محمد بكري الذي واكب القضية منذ بدايتها، وممثلين عن حركات سلام يهودية عربية".
وجاء في البيان: "هذا ومن المتوقّع أن تعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جلسة لها في رمية مساء يوم الأحد القريب للتداول في الخطوات الواجب اتخاذها دفاعا عن أهالي رمية. كما وستنطلق حركات السلام والقوى الديمقراطية اليهودية العربية في الجليل بحملة تواقيع تدعو لمواجهة سياسة الإخلاء العنصرية، وستوقَّع العريضة من قبل: "منتدى الجليل للمساواة المدنية وضد العنصرية"، "مجتمع مشترك – كرميئيل"، "شتيل"، "نساء يصنعن السلام"، "قائمة قوس كرميئيل للعدالة الاجتماعيةاليهودية العربية"، "الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل".
وختم البيان: "الجدير ذكره، أن حالة من التوتّر تسود الوسط العربي إثر صدور قرار المحكمة العليا، وأن نشطاء سلام وقوى ديمقراطية يهودية عربية سينطلقون بحملة التواقيع ضد قرار الإخلاء، تحت عنوان "الجليل سيشتعل توترا وغضبا نتيجة قرار إخلاء سكان رمية" إلى هنا نص البيان.

بدوره علق رؤوف حمود عضو مجموعة أصدقاء رمية،وأحد أبناء الحركة الإسلامية في مجد الكروم على القرار قائلا "تسنتكر الحركة الاسلامية في قرى الشاغور قرار المحكمة العليا الجائر بحق اهلنا في قرية رمية ، الرامي الى فرض سياسة الاحتلال ، القبول بالمخططات الاستيطانية اليهودية او التهجير ، فبعد مصادرة الاراضي العربية لصالح كرميئيل تقوم اليوم المحكمة العليا بمصادرة ما تبقى من ارض عربية في رمية ، هذا المخطط يحتاج الى وقفة جماهيرية جادة والتصدي لقرار المحكمة".