القدس 
كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يدرس إنشاء "محكمة أمن دولة" للتعامل مع الانتفاضة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ مطلع شهر تشرين أول (أكتوبر) الجاري. 
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الخميس (29-10)، إن هذه المحكمة ستختص في النظر في قضايا الاعتقال الإداري وسحب حق المواطنة والإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات المقاومة ضد الاحتلال، بالإضافة إلى هدم منازلهم وكل ما يتعلق بـ "الإرهاب" وتمويله.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو طرح هذه الفكرة خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة لبرلمان الاحتلال، و التي عقدت يوم الاثنين الماضي بحضوره.
ويرى نتنياهو، بحسب ما نقلته الصحيفة، أن الجهاز القضائي "مسؤول عن تأخير تطبيق الإجراءات العقابية ضد منفذي العمليات، وأن المحاكم تتباطأ في النظر بالالتماسات المقدمة بخصوص هدم بيوت منفذي العمليات".

ويطالب نتنياهو بأن "يتم تنفيذ الإجراءات العقابية ضد منفذي العمليات وعائلاتهم في أقرب وقت من تاريخ تنفيذ عملياتهم، وذلك من أجل زيادة عامل الردع".
يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية يديرها ضباط في الجيش
وأشارت الصحيفة إلى أن عدة دول تعمل بنظام محاكم "أمن الدولة" ومن بينها مصر وتركيا والأردن وباكستان.
وكانت الحكومة سنت خلال الأيام الماضية عددا من القوانين والإجراءات في إطار محاولاتها كبح الانتفاضة الشعبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد عمليات المقاومة، ردا على الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من جانب المستوطنين ومسؤولين صهاينة.