خلال الاجتماع التحضيري لإطلاق مؤتمر الارض والمسكن وسلامة يعدل عن الاستقالة

 

ينعقد الان الاجتماع التحضيري لمؤتمر الارض والمسكن الذي سينبثق عنه هيئة دائمة تعنى بقضايا الارض والمسكن تعمل الى جانب لجنة المتابعة العليا.

بركة : لا شك ان قضية الارض والمسكن تلازم مجتمعنا منذ نكبة شعبنا وقيام دولة اسرائيل وتضع تحديات وجودية وانسانية ووطنية أمامنا.

واضاف لقد تصاعدت في الفترة الاخيرة الاخطار على بيوتنا وعلى ما تبقى من ارضنا في المثلث والجليل والساحل والكرمل وبالأخص في النقب.

ان تقرير نائب المستشار القضائي للحكومة ( كامينتس) حول ما يسمى بالبناء غير المرخص والقانون (قانون كامينتس) الذي تعكف الكنيست على سنه وتصريحات نتنياهو واردان حول تسريع وتصعيد هدم البيوت العربية وفرحهم البهيمي الذي يرافق الهدم والمخططات الاجرامية لاقتلاع عشرات ألوف المواطنين ومصادرة مئات آلاف الدونمات في النقب والاختناق القاتل الذي تعاني منه قرانا ومدننا وأزواجنا الشابة، كل ذلك يحتم تحركا غير عادي للمحافظة على البيت وعلى البقاء وعلى الوجود.

كل ذلك بالإضافة الى ضرورة الوقوف الى جانب العائلات المنكوبة التي تعاني من جرائم السلطة.

الامر يتطلب بناء مشروع استراتيجي في مجال النضال الشعبي وفي مجال الرؤية التخطيطية العلمية وفي المجال القضائي وفي المجال الإعلامي وفي مجال تدويل قضايانا.

ان كل ما تقدم يكتسب أهمية كبرى وإلحاحا حارقا بعد جريمة هدم ١١ بيتا في مدينة قلنسوة يوم الثلاثاء ١٠/١/٢٠١٧ .

يشار انه أعلن رئيس بلدية قلنسوة، الشيخ عبد الباسط سلامة، عن عدوله عن استقالته من رئاسة بلدية قلنسوة.

ويأتي عدول الاستقالة بعد استجابة سلامة لطلب رئيس لجنة المتابعة وأعضاء الكنيست من القائمة المشتركة بحسب مصادر اعلامية.

يجب تشكيل لجنة في كل بلد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم، لمتابعة الموضوع. 

بالإضافة إلى درس طرق النضال التي نجحت في السابق وتفعيلها من جديد، لإيصال رسالة واضحة للحكومة أن المرة القادمة لا تمر مرور الكرام وسوف تشهد تصعيد في التصدي لهذه السياسة العنصرية.

المطلوب آليات عملية مهنية جامعة تمكننا من اِنقاذ ما يمكن اِنقاذه. ما حدث في قلنسوة الجارة هو شارة البداية لما هو قادم. 

لهذا وحتى لا نؤكل كما أكل الثور الأبيض، علينا معا قيادة وشعبا العمل على مدار العام وايجاد الحلول المناسبة.

يجب أن يتم تخصيص ميزانية من قبل جميع رؤساء السلطات المحلية، لإكمال هذا البرنامج وإنجاحه، إضافة إلى اقتراح تظاهرة لرؤساء السلطات المحلية أمام بيت وزير المالية، موشيه كحلون، المسؤول المباشر عن تلك الأوامر.

يجب عقد جلسات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لإيصال رسالة إلى الرأي العام العالمي والاوروبي، يشرح حجم المعاناة التي يتعرض إليها المواطنين العرب في البلاد.