وزارة الاقتصاد والصناعة تطلق برنامجًا رائدًا لتعزيز دمج النساء في مجالات الأعمال والصناعة



83 مليون لتطوير دمج النساء في الهايتك، 45 مليون لتطوير دمج النساء في الصناعة، 60 مليون لتعزيز المصالح التجارية الصغيرة بملكية نسائية، و-10 مليون للشركات المصدّرة بملكية نسائية، 121 مليون ستخصّص في عام 2019

أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة برنامجها الرائد لتعزيز دمج النساء في مجال الأعمال والصناعة. وعملت الوزارة خلال السنة الأخيرة على وضع برنامج متعدّد الأبعاد لتطوير الريادة النسائية. وفي إطار البرنامج توفّر الوزارة العديد من الامتيازات للنساء، تحت إشراف أربع هيئات تتبع للوزارة، إذ ستمنح سلطة الاستثمارات الأفضلية للمصالح التجارية بملكية نسائية في إطار منح تشجيع استثمارات رأس المال بحجم إجمالي يبلغ 15 مليون شيكل سنويًا. 


وستوفر سلطة الابتكار تمويل كبير للنساء الرياديات في إطار منح مسار الشركات الناشئة، بحجم يبلغ 36 مليون شيكل في السنة الأولى. وستوفر وكالة المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة دورات ومساعدات ومرافقة للمصالح بملكية نسائية بحجم إجمالي يبلغ نحو 60 مليون شيكل سنويًّا. أمّا دائرة التجارة الخارجية فستمنح أفضلية للمصالح التجارية بملكية نسائية في إطار منح التصدير، بحجم يبلغ نحو 10 مليون شيكل سنويًّا. وبالمجمل، ستستثمر الوزارة ما يقارب 121 مليون شيكل في المسارات المختلفة.

وضمن العمل على إعداد البرنامج، قامت الوزارة بتحليل العوامل للفجوات الجندرية بين الرجال والنساء في عالم الريادة والأعمال، بحيث تمّ جمع معطيات، وتحليل حالات من البلاد والعالم، وإجراء مقابلات مع مختصين في المجال. كما أجرت الوزارة استطلاع خاص بمشاركة اتحاد المصنّعين، وأظهر الاستطلاع أنّ الفجوات الجندرية تتسع كلما تقدّمت النساء خطوة في سلم الرتب، وبالذات في الوظائف الإدارية وفي الريادة ومجال الأعمال والصناعة. اليوم، نسبة النساء هي فقط 22% في المناصب الإدارية في الصناعة، وفقط 10% في مجال الريادة التكنولوجية، وفقط 32% من أصحاب المصالح التجارية والمستقلين في إسرائيل. كما أنّ دخلهنّ هو أقل بكثير مقارنةً بالرجال المستقلين، فمتوسط الدخل الشهري للمرأة المستقلة 7,675 شيكل، في حين أنّ الدخل الشهري للرجل المستقل بلغ 13,272 شيكل، أي بلغت الفجوة 42.2%. كما تشير المعطيات إلى أنّ أكثر من ثلث النساء عملن في سنة 2017 في المهن "النسائية التقليدية" التي تمتاز بالأجر الشهري المنخفض مثل التمريض والتربية والتعليم والعمل الاجتماعي وغيره، وقد بلغت نسبتهنّ في هذه المجالات أكثر من 70%.

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "حان الوقت للتطرّق إلى غياب النساء عن المناصب الإدارية الرفيعة والريادة والأعمال، كوضع إشكالي يمس بالاقتصاد والمجتمع. الدولة التي لا تعرف كيف تستخدم كل الثروة البشرية التي تملكها، لن تتمكن من استنفاذ الطاقات الكامنة لديها، لا في المجال الاقتصادي ولا في المجال الاجتماعي. انا أدعو النساء للاستفادة من الامتيازات العديدة التي توفرها الوزارة وإقامة أكثر وأكثر مصالح تجارية لتطوير الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي. تكافؤ الفرص على المستوى الجندري هو تحدٍ ذي أهمية قومية ويجب علينا مواجهته كمجتمع متحضّر".

زيفا ايجر، مديرة سلطة التعاون الصناعي وتطوير الاستثمارات الأجنبية: "البرنامج الذي بادرنا إليه في وزارة الاقتصاد والصناعة سيدفع النساء قدمًا في المناصب الرفيعة ويشجعهنّ عن إقامة مصالح تجارية ناجحة أكثر. هكذا سننجح في خلق تأثير ثنائي الاتجاه، من الأعلى إلى الأسفل، لأنّ النساء يخلقن DNA مختلف للمؤسسة ويتحن المجال لتطوير أفكار ومفاهيم تمكّن بقية النساء من النمو، ومن الأسفل إلى الأعلى، لأنّ النساء الشابات اللواتي يدخلن إلى سوق العمل سيتعزّز ايمانهنّ بقدراتهن للوصول إلى بعيد. نحن نؤمن أنّ النساء هنّ محرك نمو للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، وتطوير النساء هو تطوير للجهاز الاقتصادي كله".