66 مليون شيكل للمبادرين والسلطات المحلية للطاقة وتقليل انبعاثات الغازات 


تخصيص 66 مليون شيكل للمبادرين والسلطات المحلية لزيادة تنجيع الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة

ينطلق قريبًا مسار المساعدات المخصّص للمشاريع التي تهدف إلى زيادة تنجيع الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، للمرّة الثالثة، بالتعاون ما بين وزارة الاقتصاد والصناعة، وزارة الطاقة، وزارة حماية البيئة ووزارة المالية.

في إطار البرنامج، سيتم تخصيص 66 مليون شيكل اضافيّة كمنح للمبادرين، الصناعيين والسلطات المحلية، الذين يعملون على تنجيع استهلاك الطاقة وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك في إطار القرار الحكومي 542 الذي وضع كهدف وطني تقليص استخدام الكهرباء بنسبة 17% على الأقل حتى سنة 2030.
هذه الحصة من المنح هي الثالثة من حيث العدد، إذ أطلقت في السنوات 2017-2018 حصتين اضافيتين، قدّمت في إطارهما منح بقيمة ما يقارب 160 مليون شيكل ل- 190 مشروع، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تقليص 220,000 طن من انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير سنوي لنحو 300 مليون كيلوواط. 16 مشروع من بينها حصلت على منح أكبر لاستخدامها تكنولوجيا إسرائيلية مبتكرة.

ويصل مجمل المنح حتى عام 2020 إلى نحو 300 مليون شيكل، من شأنها جلب استثمارات بنحو 1.6 مليار شيكل لتنجيع الطاقة وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة.


يتم تفعيل برنامج المنح من قبل سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة، وسيتم معاينة الطلبات التي تقدّم من قبل لجنة مؤلفة من مندوبي مختلف الوزارات المشاركة، وهي التي ستختار الفائزين بالمنح، بناءً على نسبة التوفير المتوقعة. وتبلغ قيمة المنحة حتى 20% من مجمل تكلفة كل مشروع، بحيث لا تتجاوز سقف ال-3 مليون شيكل في السنة التقويمية.

وقد تمّت المصادقة حتى اليوم على 190 مشروع قدّمت اقتراحات لاستبدال التكنولوجيا القديمة غير الناجعة من الناحية البيئيّة، بأنظمة جديدة وأكثر توفيرًا، مثل أجهزة إضاءة داخلية وخارجيّة، أجهزة تبريد مركزية، تركيب ساعات فلكية، مضخات حرارة وأنظمة هواء مضغوط وغيرها. وستعطى الأفضليّة للمصالح التجارية والمصانع الصغيرة والمتوسطة وللسلطات المحلية المصنفة من 1-5 في السلم الاقتصادي-الاجتماعي.

ناحوم ايتسكوفيتش، مدير سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة: "يدور الحديث عن برنامج هام مشترك للعديد من الوزارات الحكوميّة، والذي يحفّز على تنجيع الطاقة وتقليص انبعاثات الغازات بشكل لافت من حيث حجمه. نحن نتوقع تجاوبًا كبيرًا وسنقوم بمعالجة الطلبات بأسرع وقت، لبدء التنفيذ. هذا البرنامج يحمل قيمة اقتصادية وبيئيّة هامة جدا إلى جانب التزام الحكومة بتعهداتها في إطار اتفاقيّة باريس لتقليص الانبعاثات. انا أدعو رؤساء السلطات ومديري المصانع وأصحاب المصالح التجاريّة بالمجيء والاستماع لتفاصيل البرنامج والتوجه لوزارة الاقتصاد للحصول على المنح. هذا التعاون بين الوزارات هام وله تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي في العديد من المجالات".

يحزقيل ليبشيتس، نائب مدير عام البنية التحتية للطاقة والمياه في وزارة الطاقة: "وزارة الطاقة تشجّع وتطوّر مشاريع مبتكرة في مجال تنجيع الطاقة، وذلك من أجل الاستمرار في ترسيخ وتثبيت سوق الطاقة الإسرائيلي بشكل مستقل. مسار الدعم سيمنح المصانع والسلطات المحلية والمبادرين الفرصة لتطوير مشاريع مبتكرة في هذا المجال، ويساهم في تقليص تكاليف الطاقة وزيادة الإنتاجية في الجهاز الاقتصادي. في الأيام القريبة، سيتم إطلاق صندوق قروض بكفالة الدولة لمشاريع تنجيع الطاقة. هذان المساران سيقودان لتنجيع الطاقة وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة بشكل كبير، وسيساهمان في تحقيق الهدف القومي لتقليص استهلاك الكهرباء. في المسارين سيتم إعطاء الأفضلية للتكنولوجيا الإسرائيلية المبتكرة".

شولي نزر، نائبة مدير عام الصناعات في وزارة حماية البيئة: "منذ 2011، تقود وزارة حماية البيئة سياسة تدمج بين الدعم المالي والمهني في تنجيع الطاقة، والتي تؤدي إلى توفير عشرات ملايين الشواكل في السنة، وبالمقابل، تقلص تلوث الهواء. هذا مسار دعم إضافي بنحو 66 مليون شيكل، تضاف إلى أكثر من 330 مليون شيكل تمّت المصادقة عليها كمنح. وزارة حماية البيئة ستستمر أيضًا في السنوات القادمة في تطبيق سياسات متنوعة بما في ذلك المنح، كفالة الدولة، الإجراءات التنظيمية والدعم المهني من أجل تقليص التلوث والأمراض".