المصادقة على اقتراح قانون يلزم بوضع سياسة وخطة وطنية للتطعيمات


الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يلزم بوضع سياسة وخطة وطنية للتطعيمات


صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى (الثلاثاء) على اقتراح تعديل قانون صحة الشعب (سياسة التطعيمات الوطنية وامتيازات للتطعيم) لسنة 2019 والذي تقدم به كل من عضو الكنيست ميراف بن آري، يوئيل حسون وشولي معلم رفائيلي.

وجاء في شرح القانون: "على الرغم من الأهمية المثبتة والقاطعة للتطعيمات الخاصة بصحة الجمهور، زادت في السنوات الأخيرة في العالم الغربي ظاهرة مقلقة لأهالي يرفضون تطعيم أولادهم. ويستند معارضو التطعيم إلى معتقدات شخصية ومشاعر داخلية، مخلوطة بانعدام الثقة في الطرق العلمية المقبولة والمتبعة. وبالإضافة إلى الأهالي الذين يعارضون التطعيمات لأسباب أيديلوجية، هناك أيضا مجموعة ثانية من الأهالي والذين في أعقاب استهلاك معلومات مغلوطة، وقلة انتباه أو صعوبات في الإتاحة، لا يهتمون في تطعيم أولادهم. كما أن هنالك مجموعة ثالثة لأهالي تدرك القيمة الطبية للتطعيم ولكنها تفضل أن يقوم آخرون بتطعيم أبنائهم معتقدين أنه في حال كان معظم الأطفال مطعمين فإن ابنهم يكون بذلك محميا ولا حاجة لتطعيمه.

ويقترح القانون تبني حل تنظيمي طويل الأمد لقضية التطعيمات، من خلال توجه يرى في أن الموضوع وبسبب أهميته الكبيرة لصحة الجمهور من المفضل أن ينظم ضمن تشريع قانوني".


وقال عضو الكنيست يوئيل حسون: "تفشي الحصبة من الفترة الأخيرة، جبى الأرواح وأثبت ضرورة وجود خطة تطعيم وطنية. هناك أهالي يختارون عدم تطعيم أبنائهم وهم بذلك يكشفون عمليا أولادهم للأمراض المختلفة والخطيرة والبيئة كلها لتفشي الأمراض المعدية. على ضوء هذا الواقع فإن القانون يحدد سياسة وطنية من شأنها أن تعرف المبادئ والأهداف، وتتعامل بشكل تنظيمي مع رفض التطعيمات وتوازن بين الحفاظ على صحة الجمهور وحرية الفرد".

وقالت عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي: "الأهالي الذين لا يقومون بتطعيم أولادهم لا يعرضونهم للخطر فحسب وإنما أيضا البيئة المحيطة بهم الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفشي الأوبئة. ولذلك هناك حاجة لوجود تشريع يؤدي في نهاية الأمر إلى خطة وطنية للتطعيم، والعمل في المجال الإعلامي، وإتاحة وتفعيل وسائل ووسائط تدريجية لشرح أهمية التطعيم للأهالي، والحاجة والضرورة لتطعيم الأولاد. وعلى ضوء تفشي الحصبة من الأشهر الأخيرة والتي تسببت بوباء وللأسف أيضا لحالات موت، وبحسب التلخيصات مع المكاتب الحكومية المختلفة، أصبح من الواضح أمام جميع أعضاء الكنيست ومن كل الكتل بأنه يجب تمرير قانون بالقراءة الأولى قبل حل الكنيست، ومواصلة تشريع القانون في المجلس الأول للكنيست القادمة".

وقالت عضو الكنيست ميراف بن آري: "هذا قانون مهم للأسف لم ننجح في تمريره كله خلال الولاية الحالية للكنيست، ولكن على الأقل ستواصل الكنيست القادمة سنه. اقتراح القانون الذي تقدمت به يطلب في حال تفشي مرض، مثل مرض الحصبة، إلزام جميع المؤسسات التربوية، الروضات، المدارس والجامعات، عدم السماح بإدخال أي طالب أو معلم أو أي شخص لم يحصل على التطعيم إليها. علينا القيام بكل ما يمكن من أجل منع تفشي المرض وحالات الموت، وتجنب القرارات غير المسؤولة للأهالي الذين يختارون عدم تطعيم أبنائهم. نحن نعيش في فترة يعتبر فيها الطب المتقدم والتطعيمات هي أهم تطور في مجال الطب الوقائي".

وصوت إلى جانب القانون 23 عضو كنيست دون أي معارضة.


صورة توضيحية