كنوز نت نشر بـ 24/12/2018 07:24 pm  



رئيس لجنة الداخلية في الكنيست: 

سيتم دفع إصلاحات جباية ديون السلطات المحلية بواسطة شركات جباية شريطة ألا تؤدي إلى تدمير الجباية



قال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست عضو الكنيست يوآف كيش (الاثنين) خلال جلسة تناولت اقتراح قانون شركات الجباية في الحكم المحلي: "سنقوم في لجنة الداخلية بدعم إصلاحات جباية ديون المواطنين من قبل السلطات المحلية بواسطة شركات جباية، شرط ألا يؤدي ذلك إلى انهيار الجباية"، وبحسب الاقتراح الذي تقدم به كيش لتعديل قانون السلطات المحلية، سيتم إلزام السلطات المحلية باستيفاء معايير لتفعيل شركات جباية في مناطق نفوذها، وأضاف: "لن نصادق على قانون من شأنه أن يلحق الضرر بالحكم المحلي. لن نوافق على تسوية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة اقتصادية في السلطات المحلية".

وأضاف كيش: "هدفنا هو الحفاظ على المواطن الذي يدفع الضرائب. القانون لم يأت من أجل حماية رافضي دفع الضرائب. لا يوجد أي مواطن من بين دافعي الضرائب يوافق بأن يعيش رافض دفع الضرائب على حسابه. الهدف من وراء هذا القانون أن تنجح البلديات في الجباية، من خلال الحفاظ على علاقة مع المواطن. يوجد مواطنون لا يستطيعون دفع الضرائب، المساكين والأكثر فقرا، من لا يوجد لديهم ما يدفعونه. يحظر المس والتنكيل بهذه المجموعة. إذا تعاملنا بقسوة معهم لن نربح شيئا. نريد أن نمنع حالات تم التعامل فيها بدون مشاعر مع المواطنين مثل الحجز على حسابات بنكية دون أن يعلموا أنهم مدانين. هذه أداة مريحة جدا ولكنها غير مقبولة. ليس من المعقول أن يصحو شخص في الصباح ليكتشف أنهم قد حجزوا على حسابه في البنك دون علمه".


وتوصلت اللجنة إلى اتفاق مع وزير الداخلية آرييه درعي حسبه فإن السلطة المحلية ستلزم بإرسال مكتوب شخصي واحد من خلال عامل إرساليات، ومكتوب بريد مسجل لمرة واحد قبل القيام بالحجز، في الديون التي تبلغ أكثر من 500 شيكل. وسيبلغ ثمن المكتوب المسجل الواحد 30 شيكلا. وسيسري القانون لمدة 4 سنوات كنص مؤقت، حتى نهاية 2022.

وبحسب التعديل المقترح فإن شركات الجباية لن تحصل على تعويض في جباية الديون المتأخرة، وإنما حسب المبلغ الأصلي للدين. بالإضافة إلى ذلك لن يسمح بآلية مكافئة – غرامة، أي سيحظر تعويض شركات الجباية حسب المبالغ التي ستجبيها، وذلك من أجل منع توليد دافع سلبي للجباية. وسيتم السماح بالدخول إلى ساحات البيوت وحجز الممتلكات المنقولة للمدانين فقط من خلال السلطات المحلية مباشرة، وسيتم منع شركات الجباية من القيام بهذه المهمة.

وسيكون بمقدور السلطات المحلية أن تختار القيام بتقديم دعاوى مدنية من خلال محامين، وسيكون بمقدور السلطات المحلية الانتقال من المسار الإداري إلى المسار المدني. إلى ذلك، سيتم السماح بتقديم دعاوى مدنية حتى مبلغ 5000 شيكل بالمسار المختصر إذا كان الحديث يدور حول أفراد (وفي حال الشركات، لا يوجد مسار مختصر). أما الاعتبارات فتتعلق بأن المصروفات المرتبطة بالجباية بواسطة محام في مبالغ أقل من 5000 هي كبيرة جدا. وتبين من خلال جلسة اللجنة أن المحامي يجبي 1300 شيكل كعمولة على الدين الذي يبلغ حتى 5000 شيكل، ولذلك تعتقد اللجنة أن على السلطات المحلية أن تتوجه إلى المسار الإداري عند الحديث عن مبالغ صغيرة، وأنه في حال اختارت السلطة المحلية المسار المدني فسيكون بإمكانها القيام بذلك حسب المسار المختصر فحسب".