كنوز نت نشر بـ 04/12/2018 05:14 pm  


التصدير الإسرائيلي بتصاعد مستمر

استمرارًا للرقم القياسي الذي حقّقه التصدير الإسرائيلي في العام 2017 الارتفاع مستمر أيضًا في العام 2018، وبلغ نحو 8.4% في التسعة شهور الأولى من العام

ايلي كوهين، وزير الاقتصاد والصناعة: "الحكومة وضعت لنفسها هدف بتجاوز حد ال 120 مليار دولار تصدير حتى العام 2020، وذلك بعد تحقيق رقم قياسي وتجاوز حد ال 100 مليار في العام 2017 بفضل النشاط المشترك ما بين المصدرين، معهد التصدير ووزارة الاقتصاد. هنالك أهميّة كبرى للتصدير الإسرائيلي لتعزيز اقتصاد إسرائيل، هو قاطرة النمو للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي ومصدر مركزي للتشغيل والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. المصدرون هم رأس الحربة للصناعة الإسرائيلية وأهم عوامل نمو الجهاز الاقتصادي. الساحة الدولية تفرض تحديات مركبة وصعبة أمام المصدرين الإسرائيليين وانا سعيد أنّ برامج الدعم لوزارة الاقتصاد والصناعة تنجح في مساعدة هؤلاء المصدرين في مواجهة الأسواق الدولية"

يواصل التصدير الاسرائيلي للسلع والخدمات بتسجيل نمو لافت، إذ بلغ في الثلاث فصول الأولى من العام 2018 ما يفوق 80 مليار دولار. ويبلغ الارتفاع في تصدير الخدمات نحو 13.1% في التسعة شهور الأولى من العام 2018 مقارنةً بنفس الفترة في العام 2017. أيضًا تصدير السلع يواصل نموّه مع ارتفاع يبلغ ما يقارب 5% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي. وقد وصل تصدير الخدمات في الفصل الثالث من العام 2018 لرقم قياسي بلغ 12.5 مليار دولار، ما يشكّل 47% من مجمل التصدير الإسرائيلي للفصل الثالث من العام 2018.


وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي فانّ الارتفاع الأكبر طرأ في تصدير السلع إلى اسيا، وبالذات الصين إذ بلغ الارتفاع عشرات النسب المئوية منذ بداية السنة مقارنةً بالفترة المشابهة العام الماضي.

التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ارتفع أيضًا رغم كونه بنسب أقل لكن جيّدة ووصل إلى نحو 11.7 مليار دولار، أي بزيادة بلغت نحو 2.57% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

اوهاد كوهين، مدير دائرة التجارة الخارجيّة: "معطيات التصدير الخاصّة بالتسعة شهور الأولى لهذه السنة تثبت أنّ التصدير الإسرائيلي يواصل نموّه بنسب لافتة جدًّا ونحن مستمرّون بتعزيز الشركات الإسرائيلية خارج البلاد من خلال مجموعة الأدوات المتنوعة التي طوّرناها من أجل ذلك، من بينها توسيع الممثليات التجارية في الدول النامية، صناديق خاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع اتفاقيات التجارة الحرّة في اسيا، شرق أوروبا وأمريكا اللاتينيّة".