كنوز نت نشر بـ 27/11/2018 01:04 pm  


رفع الفائدة ب 0.15 نقطة مئويّة لمستوى 0.25%


اللجنة النقديّة قرّرت في 26 تشرين ثاني 2018 رفع الفائدة ب 0.15 نقطة مئويّة لمستوى 0.25%


بعد الارتفاع المتواصل في التضخم المالي منذ بداية العام 2018، استقرّ التضخم بمستوى أعلى بقليل من الحد الأدنى المستهدف، ومن المتوقع أن يبقى في هذا النطاق أيضًا في الأشهر القريبة. التوقعات والتنبؤات للسنة من المصادر المختلفة تتراوح بمستوى 1%. التوقعات على المدى المتوسط بقيت ثابتة ضمن النطاق المستهدف. ارتفاع الأجور في الجهاز الاقتصادي والسياسة المالية التوسعيّة سيدعمان مواصلة ثبات التضخم المالي ضمن النطاق المستهدف. الخطر الوحيد لذلك، هو إمكانية ارتفاع قيمة الشيكل بشكل حاد.

 تحليل المعطيات والمؤشرات المحدّثة حول النشاط الاقتصادي يقود إلى التقديرات بأنّ الجهاز الاقتصادي يقترب من وتيرة النمو المحتملة. في الربع الثاني والثالث من العام طرأ تباطؤ معيّن في وتيرة نمو الجهاز الاقتصادي، لكن المؤشرات الجارية للنشاط تدعم التقديرات بأنّ الجهاز الاقتصادي موجود بحالة تشغيل كامل، وبالأخص أنّ معطيات سوق العمل تشير إلى مستوى عالٍ من الطلب.

يحافظ الاقتصاد الأمريكي على قوّته، لكن المخاطر على إثر تفاقم "حرب التجارة" وتفاقم المخاطر السياسية في أوروبا تواصل عرقلة الزخم. قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعات النمو باتجاه الأسفل لغالبية الكتل، ويستمر الاعتدال في التجارة العالمية. وطرأ استقرارًا نسبيًّا في الأجهزة الاقتصادية النامية. عمليّة إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها في العالم مستمرّة بشكل تدريجي، لكن السياسة في غالبية الأجهزة الاقتصاديّة لا تزال توسعيّة. في الأسواق المالية سجّلت انخفاضات كبيرة في معظم مؤشرات الأسهم.


 منذ قرار الفائدة الأخير، ضعف الشيكل ب 3.6% من حيث سعر الصرف الاسمي الفعلي، وب 3.2% مقابل الدولار.

أسعار الشقق استقرت في الأشهر الأخيرة. وهنالك استقرار في عدد الصفقات وحجم قروض الرهن العقاري، مع ارتفاع طفيف في فائدة قروض الرهن العقاري.

أيضًا بعد رفع الفائدة ب 0.15 نقطة مئوية، فانّ السياسية النقدية هي توسعية وستستمر في دعم تحقيق أهداف السياسة. وتقدّر اللجنة النقدية بأنّ مسار رفع الفائدة في المستقبل سيكون تدريجي وحذر.

يواصل بنك إسرائيل متابعة التطورات المتعلقة بالتضخم المالي، الاقتصاد الحقيقي، الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، وسيعمل من أجل تحقيق أهداف السياسة النقدية بما يتلاءم مع هذه التطورات.