كنوز نت نشر بـ 17/09/2018 11:19 am  


فقدان اللياقة بالعمل هل هو نتيجة العملية الجراحية ام نتيجة المرض؟


شركة التأمين ترفض دفع مستحقات عامل رغم انه يعاني من فقدان اللياقة بالعمل ويقبض مخصصات عجز من مؤسسة التأمين الوطني.
توجه أحد العمال من شمالي البلاد إلى شركة التأمين التي قامت بتامينه مطالبًا بتفعيل التأمين المستحق له، بعد أن وصل به الحال بعدم القدرة على العمل، الآ ان شركة التأمين رفضت طلبه ورغم أنه يتقاضى مخصصات عجز شهرية من مؤسسة التأمين الوطني والتي حددت له عجزًا جسديًا نهائيًا بنسبة %65.

رفض شركة التأمين غير المبرر دفعه إلى تقديم دعوى لمحكمة الصلح في حيفا، بواسطة المحامي، سامي ابو وردة، المختص بقضايا التأمين والأضرار الجسدية، مطالبًا من المحكمة الزام شركة التأمين " هرئيل" ، بدفع مستحقاته بسبب اضرار جسدية ومن جراء فقدان اللياقة بالعمل وذلك حسب ما جاء في عقد التأمين (بوليصه) بينه وبين الشركة.

وجاء في سياق الدعوى ان المدعى بدأ يعاني قبل سنتين من الآم في منطقة الظهر وصعوبة بالحركة. كما وأخذ يشعر بتخدر في الاطراف، واجتاز فحوصات EMG والتي بينت أنها يعاني من إصابة. كما أنه اشتكى مع مرور الوقت من الآم آخرى وبعد أن خضعل لفحوصات مرة اخرى تقرر إجراء عملية جراحية له يشكل سريع وربط رقبته بطوق طبي.

وكان المدعي قد خضع للعملية قبل حوالي عام ونصف ، الآ انه وبعد العملية ونتيجتها فقد لياقة العمل بشكل تام ولم يتمكن من العودة إلى عمله المعتاد أو حتى القيام بأي عمل آخر ملائم لحالته.


وجاء في الدعوى أيضا انه ما زال يعاني حتى اليوم من وهن عام وأوجاع بالظهرومحدودية بالحركة وتخدر بالاطراف. هذا بالإضافة لندبات نتيجة العملية الجراحية.

وكان العامل المذكور قد توجه لمؤسسة التأمين الوطني مطالبًا بعجز شامل وحددت له في بادى الامر نسبة عجز طبية عالية بنسبة 100% وكذلك نسبة100% فقدان اللياقة بالعمل، ولاحقًا تم تحديد العجز بنسبة 65% وفقدان اللياقة بالعمل بنسبة 100%. وكما ذكر اعلاه، فإنه توجه لشركة التأمين التي رفضت طلبه مدعية ان فقدانه اللياقة بالعمل هو نتيجة المرض وليس نتيجة العملية الجراحية.

هذا ويطالب المحامي سامي ابو وردة من المحكمة إلزام شركة التأمين بدفع الدفعات الشهرية التي يستحقها المدعي والتي يستحقها وفق بنود الاتفاقية في بوليصة التأمين منذ اليوم الأول الذي فقد فيه لياقته بالعمل نتيجة العملية الجراحية وحتى انتهاء فترة التأمين.


المحامي سامي ابو وردة