كنوز نت نشر بـ 07/09/2018 12:31 am  


فنانون عالميون يقاطعون مهرجانا موسيقيا إسرائيليا


وكالات - كنوز - اعلن 16 فنانا عالميا مقاطعتهم مهرجانا موسيقيا في اسرائيل انطلق اليوم الخميس، وذلك اثر ضغوط وتحركات نظمتها حركة مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي BDS

وقالت وكالة "وفا" أن المغنية البريطانية ليتل سيمز، اعلنت اليوم الخميس، إلغاء مشاركتها المرتقبة في مهرجان موسيقي بإسرائيل، انطلق اليوم الخميس، لتنضم بذلك إلى 15 فنانًا عالميًا أعلنوا مقاطعتهم المشاركة في المهرجان.

وجاء ذلك في أعقاب الضغوط التي مارستها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على الفنانين، ورسالة شخصية وجهها نجم الروك العالمي وعضو فريق "بينك فلويد"، روجر ووترز، للفنانين الذين أعلنوا سابقًا مشاركتهم في المهرجان.

وكتبت سيمز عبر حسابها على موقع "تويتر" تقول: "بعد اطلاعي من قبل المعجبين بي، أدركت أن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية أكثر تعقيدًا مما كنت أعرف".

وأضافت: "وحتى أدرك الوضع تمامًا، فإنني أعلن تأجيل رحلتي إلى إسرائيل، ولذلك لن أقدم عرضًا في مهرجان "الشهب" (ميتور)".

يذكر أن مهرجان "الشهب" (ميتور) الموسيقي، ينظم في الجليل الأعلى لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم، ويتضمن 50 عرضًا يقدمها فنانون أجانب و50 عرضًا غنائيًا إسرائيليًا، بحسب موقع المهرجان الإلكتروني.

وبقرارها اليوم، تنضم ليتل سيمز إلى عدد من المغنين والموسيقيين والفرق الذين قرروا مقاطعة المهرجان الإسرائيلي، حيث وصل عددهم إلى 15 فنانا.
ومن بين الذين ألغوا مشاركتهم في المهرجان أيضًا المغنية الأميركية لانا ديل ري، ومواطنوها الموسيقيون هنري لوفر، وفولفوكس، وبايتون، والموسيقي البريطاني شانتي سيليستي، والموسيقي السويدي ساينفيلد.

وجاءت مقاطعة الفنانين بعد نداءات وجهتها "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI)، المنبثقة عن ( (BDS، وكذلك بعد رسائل وجهها لهم الفنان البريطاني الشهير الناشط في المقاطعة أيضًا روجر ووترز.

وشهدت الأشهر الأخيرة، موجة جديدة من تأييد حملة المقاطعة لإسرائيل حول العالم، وإلغاء مناسبات فنيّة كانت مقررة في إسرائيل، في أعقاب الأحداث السياسيّة الأخيرة التي شهدتها المنطقة في الذكرى السبعين للنكبة وافتتاح السفارة الأميركيّة في القدس المحتلّة، والقمع المتواصل لمسيرات العودة السلميّة في قطاع غزّة التي خلّفت مئات الشهداء وآلاف الإصابات بنيران قنّاصي الاحتلال، بالإضافة إلى التصعيد العسكري الأخير على قطاع غزة، وسلسلة القوانين العنصرية التي عملت الائتلاف الحكومي على سنها مؤخرًا وعلى رأسها "قانون القومية"