كنوز نت نشر بـ 24/07/2018 07:41 am  



ما هو ردنا على الحكم العسكري الزاحف بشرعية القانون والمحاكم ؟!

الاقتراح:

حكومة الظل الديمقراطية.

الحقائق التي تستدعي الرد:

في القضايا التالية لا تذهب الى المحكمة في الدولة اليهودية.

قضايا الأرض:

قانون الأرض جعل من المحاكم اداة لشرعنة نهب الأرض وتهويد الحيّز.

وعليه لا تذهب الى المحكمة في قضايا الأرض لان الحكم بالنهب صادر مسبقاً وفقاً للقانون. 

قضايا المسكن:

قانون كمينتس جعل من المحاكم اداة لشرعنة هدم البيوت واعطى المراقبين صلاحيات محاكم ميدانية وانتزع من السلطات المحلية ولجان التخطيط والبناء فيها سلطة القرار في الهدم اذا ما تأخرت او رفضت تنفيذه.

وعليه لا تذهب الى المحكمة في قضايا البيوت غير المرخصة لان الحكم بالهدم صادر مسبقاً وفقاً للقانون.

قضايا المواطنة وحقوق الأقلية :

قانون القومية شرعن نهائياً في قانون اساس كل قوانين نظام ديمقراطية الشعب السيد دولة اليهود وبقي العرب فيها رسمياً وقانونياً بلا دولة... 


ولان المواطنة تشترط الدولة يبقى العرب بسبب يهودية المواطنة وفي غياب دولتهم بلا مواطنة حقيقة نعم رعايا اجنبية مع كل ما يعنيه ذلك قانونياً.

 وعليه لا تذهب الى المحكمة او الكنسيت في قضايا المواطنة وحق تقرير المصير والأقلية لان الحكم صادراً مسبقاً وفقاً للقانون.


ما العمل ؟!

بناء مؤسسات حكومة الظل الديمقراطية.
 
وأول الخطوات انتخاب برلمان الظل الديمقراطي. 
مقاطعة أو عدم مقاطعة انتخابات برلمان الدولة اليهودية يبقى للمشاورات.

وثانيها انتخاب سلطات الظل المحلية العربية مع ابقاء انتخابات السلطات المحلية الرسمية.

لهذا الغرض يجب إقامة طواقم مختصة لصياغة دستور ومبنى نظام حكومة الظل الديمقراطية بهدف الوصول الى دولة ديمقراطية واحدة من النهر الى البحر على المدى الاستراتيجي...  


تنويه:

حكومة الظل في سياقها النظري هي احدى الأدوات المهمة للتمكين المجتمعي والسياسي لخلق بدائل معارضه ديمقراطية توفر منظوراً مختلفاً للسياسات آلتي تنفذها الحكومة الفعلية.
نموذج متبع في بريطانيا وعدة دول اخرى وأضفت لمبناه ما يتلائم مع واقعنا هنا.

د. عامر الهزيل
24.7.018
رهط