كنوز نت نشر بـ 10/07/2018 06:46 pm  


قد تؤجّل عمليّة هدم قرية خان الأحمر   بسبب إضراب الإدارة المدنيّة 



توجّه موظفو الإدارة المدنية في الضفّة الغربيّة إلى (نقابة العمال العامة في إسرائيل) الهستدروت وإلى وزارة الماليّة ووزارة الأمن، وكتبوا في توجّههم أن إحدى الخطوات التي سيتّخذونها هي عدم تنفيذ "أيّ إخلاء في قرية خان الأحمر". وكان إجراء الهدم قد أُجِّل بسبب امر احترازي صادر عن محكمة العدل العليا في الأسبوع الماضي

بقلم : عميره هس : هآرتس، 9.6.2018 ترجمة: أمين خيرالدين 


     
قد تؤجّل عمليّة هدم قرية خان الأحمر بسبب عقوبات تنفّذها الإدارة المدنيّة في الضفة الغربيّة. هذا ما يبدو من الرسالة التي أرسلها اليوم (ألإثنين) رؤساء لجنة العاملين للهستدروت، لوزارة الماليّة ولوزارة الدفاع.


من المقرر أن تبدأ العقوبات ابتداء من تاريخ 15 يوليو/تموز، ومن ضمن العقوبات لا ينفّذ الموظفون " مشروع إخلاء قرية الخان الأحمر".
   
في الرسالة التي كتبها بيني البّز، رئيس لجنة منطقة يهودا والسامرة وصيمح أهروني، رئيس لجنة غزّة، وقد أشارا إلى أن قرار العقوبات قد اتُّخِذَ "بعد مماطلة وزارة الماليّة ... وتعاملهم مع الإدارة المدنية على أنّها منظمة حقيرة".مع أن العقوبات قد تؤدي إلى تجميد أوامر الهدم والتدمير، إلاّ أنها تضرّ بالفلسطينيين: لأن التجميد يتضمّن عدم إعطاء تصاريح عمل وترخيص استيراد للفلسطينيين، عدم إعطاء تصاريح مرور من الحواجز، توقف العمل في دائرة تسجيل السكان الفلسطينيين، إعطاء تصاريح مكوث لأقرباء الفلسطينيين، وتسجيل مواليد وما شابه. وتُنفّذ هذه العقوبات بدعم من الهستدروت.
    
كان إجراء الهدم قد أُجّل الأسبوع الماضي بأمر احترازي أصدرته قاضية محكمة العدل العليا، هذا، حتى يتمّ النظر بالتماس قدّمه خمسة مُحامين يمثّلون السلطة الفلسطينيّة ضد رفض مشروع مُخطّط هيكلي أعدته وقدمته القرية. وكان من المُقرر أن ترد الدولة لغاية 11 يوليو/تموز، لكن هذا الموعد أُجّل بأمر طارئ صدر مساء 16 يوليو/تموز. إذا قررت المحكمة إلغاء الأمر، لتبقى للعمال إمكانيّة نظرية بهدم القرية، لأن الأمر لم يُحدد بوقت. ومع ذلك، منذ صدور القرار يوم الأربعاء، استمرت جرّافات الإدارة المدنية بفتح الطرقات للقرية تسهيلا لعملية الهدم والاقتلاع بالقوّة كما هو مُخطّط.
     
أقام اليوم عمال الإدارة المدنيّة كرافانات في الأماكن المُعدّة للبدو المُقْتَلَعين من بيوتهم، بالقرب من مَزْبَلَة أبو ديس. وعلى ما يبدو أن هذه الكرافانات مُعدّة لتكون بديلا لمدرسة الإطارات، كما وعدت الدولة بالقيام به في محكمة العدل العليا.