كنوز نت نشر بـ 09/07/2018 05:17 pm  


لجنة الدستور في #الكنيست تصادق للقراءة الثانية والثالثة على تشديد عقوبة إطلاق النار


كنوز - صادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء برئاسة عضو الكنيست نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي) اليوم (الاثنين) للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون العقوبات الذي يدعو إلى تشديد عقوبة إطلاق النار من سلاح ناري. 

وجاء التصويت على الاقتراح في أعقاب قيام اللجنة بدمج الاقتراح مع اقتراح شخصي لكل من أعضاء الكنيست دافيد أمسالم ودافيد بيطان اللذان اتفقا على إخضاع اقتراح القانون الخاص بهما والذي يمحور حول الحد الأدنى من العقوبة على مخالفات السلاح لصالح اقتراح القانون الحكومي.
وقال رئيس اللجنة خلال مداخلته: "إنها ضربة للدولة ولمطلقي النار أنفسهم إذا عرفوا أن العقوبة من المحتمل أن تصل إلى خمس سنوات، فإنهم سيفكرون ثلاث مرات ما إذا كانوا سيفعلون ذلك".

وبحسب اقتراح القانون الحكومي الذي صودق عليه فإن عقوبة إطالق النار من سلاح ناري بشكل غير قانوني في منطقة سكنية هي 5 سنوات، هذه العقوبة ستسري أيضا على ملابسات أخرى مثل إطالق النار الذي يعرض حياة الانسان للخطر. 


وسيحظر إطلاق النار بشكل غير قانوني ليس فقط في المناطق السكنية وإنما في كل مكان آخر وفي هذه الحالة ستصل عقوبة السجن إلى عامين. 

وخلال المداولات في اقتراح القانون فحصت اللجنة المخالفات الاضافية في قانون العقوبات والمرتبطة بالاسلحة، بما في ذلك المخالفات الكثيرة التي عدها القانون مثل حمل السلاح، حيازة السلاح، انتاج السلاح والاتجار بالسلاح. 

وعلى الرغم من وجود مخالفات إضافية تتضمن عقوبات أشد، وجدت اللجنة أن هذه المخالفات تعكس قيمة محمية أخرى، وأن هدفها هو معالجة ملابسات وصول السلاح الغير القانوني لشخص ما، وليس إطالق النار بحد ذاته. 

لذلك اعتقدت اللجنة أن هناك مكان لاقرار المخالفة الجديدة التي تركز على اطلاق نار غير مسموح، بحيث تسري أيضا على حالات يكون فيها منفذ عملية إطلاق النار هو شخص يحمل سلاحا مرخصا. 

واعتقدت اللجنة أنه من الممكن أن تكون هنالك  ملابسات خطيرة جدالاستخدام غير قانوني من خلالسلاح  قانوني، مثل حالات الترهيب والتهديد، وأنه في حالات كهذه  يمكن تشديد العقوبة لما هو أشد مما يقترحه القانون.