كنوز نت نشر بـ 18/06/2018 05:28 pm  


بعد اقالتها بدون بلاغ مسبق:

نادلة ترفع دعوى مطابة بدفع تعويضات من مشغلها


تقدمت شابّة من شمالي البلاد كانت تعمل نادلة لدى احدى شبكات المقاهي والمطاعم، بدعوى قضائية ضد مشغلها بعد اقالتها من عملها بدون بلاغ مسبق ولعدم تلقيها مستحقاتها الاجتماعية خلال فترة عملها.

وقدمت الدعوى لمحكمة العمل في حيفا، بواسطة المحامي، سامي أبو وردة، المختص بقضايا العمل والتامين الوطني، والاضرار الجسدية. وجاء في الدعوى انها وبعد ان أظهرت نشاطًا في عملها قام مشغلها بعد فترة قصيرة بترفيعها وتحميلها مسؤوليات متنوعة مثل قيامها بأغلاق صندوق الدخل اليومي وخاصة اثناء عملها في الورديات الليلية. ولكن، وبشكل مفاجئ وبدون بلاغ مسبق، تمت اقالتها ببلاغ شفوي من عملها في شهر اذار الماضي، الارم الذي أصابها بالدهشة سيما وان الإقالة منافية لما ينص عليه القانون. وتبين من قسائم الراتب الشهري الذي بحوزتها انها كانت تتقاضي راتبًا شهريًا يصل الى حوالي 6500 شيكل شهريًا.

وكانت هذه النادلة قد توجهت لمديرها بالعمل مطالبة باستلام كتاب الإقالة والراتب الأخير وكل مستحقاتها الاجتماعية التي لم تقطع لصالحها، الا انه لم يستجب لطلبها رغم توجهاتها المتكررة، وكذلك لم يستجب لتوجه مكتب المحامي ايضًا بهذا الشأن.


وادعى المحام يسامي أبو وردة، ان الإقالة تمت خلافًا لما ينص عليه القانون حيث انها وبعد ان عملت لفترة 16 شهرًا متتالية تمت اقالتها بدون أي سبب يذكر وبدون جلسة استماع ولذا هي تستحق راتبًا مقابل شهر واحد بسبب عدم تلقيها بلاغ مسبق، تعويضات اقالة وكل المستحقات الاجتماعية التي تستحقها كرسوم نقاهة، إجازة سنوية، مخصصات لصندوق التقاعد، دفع عن ساعات عمل إضافية وكذلك تعويض لعدم اجراء جلسة استماع.

هذا ووصلت قيمة مبلغ التعويضات المطلوب في الدعوى الى 44 الف شيكل بالإضافة لتعويضات بسبب التاخير بالدفع والفوائد كما ينص عليه القانون.