كنوز نت نشر بـ 04/06/2018 04:39 pm  



الأسرى الاداريون يقاطعون المحاكم العسكرية منذ 109 أيام متواصلة

 غزة/كنوز/ زكريا المدهون


أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الاثنين، أن ما يقارب من 500 معتقل إداري من كافة الفصائل الفلسطينية يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستمرون في مقاطعة المحاكم العسكرية منذ ثلاثة أشهر ونصف.

وشدد حمدونة في بيان تلقى "كنوز" نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على سياسة الاعتقال الاداري الذي تغلفه سلطات الاحتلال بقضاء صوري، وحولته لسيف مسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية.

وجدد التأكيد على مطلب الأسرى الاداريين المتمثل بوقف سياسة الاعتقال الاداري، ورفض فترات التمديد والتجديد لهم، والعمل على فضح سياسة الاحتلال التعسفية المتمثلة بالاعتقال الإداري، ووقف سياسة عزل المحامين عن أداء دورهم في ظل وجود ما يسمى بالملف السري، ووقف إعادة الأسرى بعد تحررهم بعد فترة قصيرة من الافراج بحجج أمنية واهية.


واشار الى أن الاعتقال الاداري مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة التي تجرم استخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع وبشكل ممنهج، ولكونه يشكل انتهاكاً جسيماً بموجب المادة (147) من نفس الاتفاقية.

وأضاف أن الاحتلال يصر على هذه السياسة المخالفة لكل القيم والقوانين، رغم اضراب عشرات المعتقلين احتجاجاً عليه ومنهم من دخل اضرابات مفتوحة عن الطعام.

وطالب حمدونة، المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية، بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سري، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان.