كنوز نت نشر بـ 29/05/2018 07:18 pm  



البيروقراطية وسوء التخطيط تدفع المواطن العربي للبناء الغير منظم ..

في لقائه مع قناة الكنيست :-

النائب حاج يحيى على لجان البناء اللوائية المصادقة دون تأخير على خرائط الاطار والخرائط التفصيلبة ليتسنى لدائرة التخطيط والمجالس المحلية اعداد خرائط جديدة تواكب احتياجات المواطن للعشرين سنه القادمه .

بدعوة من قناة الكنيست وضمن برنامج ( שוברים כלים ) التقى النائب المهندس عبد الحكيم حاج يحيى ونظيره النائب روعي فولكمان (كولانو)
مقدم البرنامج روني ميلو ومديرة الاستطلاعات مينا تسيمح .

النائب المهندس حاج يحيى استعرض ، وبحرفية ٍ ابهرت مقدمي البرنامج ، استعرض اسقاطات التخطيط البيروقراطي ،الذي تقوم عليه دائرة التخطيط الحكومية ، وطالب بالمصادقة الفورية على خرائط الاطار ليتسنى للسلطات المحلية اعداد الخرائط التفصيلية والبدء باصدار التراخييص للبيوت القائمه والجديدة .

وحول البناء الغير منظم في المجتمع العربي اوضح حاج يحيى بان الخارطة التي تبقى عشرون سنه في اطار التخطيط تستدعي البناء الغير منظم والعشوائي الذي سيعيق بالضرورة مراحل المصادقة على الخرائط التفصيلية .

وفي تعقيبه على الاستطلاعات قال حاج يحيى ان الاستطلاعات غير دقيقة لانها تمثل مواطني الدولة ككل ولا تمثل المجتمع العربي بشكل خاص مما يعطي صورة غير حقيقيةللاستطلاعات .


وتابع حاج يحيى طالبت في " مجموعة ال120" والتي اقيمت لبحث وايجاد الحلول لازمة السكن عند العرب ، طالبت بوضع خط للانطلاق وذلك يتمثل بترخيص البناء القائم من خلال شمله في خرائط الاطار واعداد الخرائط التي تلبي احتياجات المواطنين للسنوات العشرين القادمه .

واشار حاج يحيى بان البنوك لا تعطي العرب المشكنتا الا بنسب ضئيلة لوجود مشاكل في الترخيص او التسجيل في الطابو وهذا يترك الشاب الذي يريد شراء بيت له ولاسرته في حيرة من امره مما يدفعه الى الاستئجار او البناء على ارضه وليكن ما يكون .

وختم حاج يحيى بان على الحكومه ووزارة الاسكان شمل العرب في مشاريع"المساكن العامه" واعطائهم "تمييز تفضيلي" ليتسنى للمستحقين الحصول على شقة بسعر مخفض .

هذا من جهة ومن جهة اخرى وجوب توسيع مشروع " السعر للساكن " מחיר למשתכן وادخاله للمجتمع العربي ليتسنى لمن لا بملكون الارض الفوز بشقة تأويه وعائلتِه.

وطالب حاج يحيى وزارة الاسكان عند الاعلان عن مناقصات لقسائم البناء على ارض الدولة عدم تبني طريقة من يدفع اكثر وانما اعطاء الفرصة للمحتاجين وان يكون الدعم الحكومي للبنية التحتية حسب الوضع الاقتصادي للبلد وليس الموقع الجغرافي .

واضاف حاج يحيى انه على وزارة الاسكان تعديل قائمة البلدات التي تستحق ترميم الاحياء لتشمل اكبر عدد ممكن من القرى والمدن العربية.