كنوز نت نشر بـ 27/05/2018 01:12 pm  



اغلاق المصارف في غزة احتجاجا على مصادرة أموال من أحد "البنوك"

غزة/كنوز/ زكريا المدهون


أغلقت المصارف العاملة في قطاع غزة اليوم الأحد، أبوابها تنفيذاً لقرار سلطة النقد احتجاجاً على اقتحام الشرطة لمصرف ومصادرة أموال من داخله الخميس الماضي.

وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قرر في بيان سابق تعطيل عمل الجهاز المصرفي في قطاع غزة بعد "الاعتداء الآثم وغير القانوني واللامبرر " من قبل أجهزة الحكومة في غزة على أحد المصارف واستخدام القوة الجبرية لمصادرة مبلغ مالي، وبما يخالف قرارات النيابة العامة لحكومة الوفاق الوطني.


وردت النيابة العامة في غزة على أقوال رئيس سلطة النقد، مبدية استغرابها مما ورد على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية الذي "ادعى اعتداء الأجهزة الحكومية على أحد المصارف في قطاع غزة"، مؤكدة أنّ "ما تم هو إجراء تنفيذي لقرار قضائي صادر وفق الأصول القانونية وقد تبلغ به الممثل القانوني للبنك سابقًا".

وقالت النيابة في بيان صحفي حصل "كنوز" على نسخة منه، إن النائب العام أصدر قرارًا قضائيًا يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و. ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني-فرع رفح، وضبط وتحريز كافة الأموال الموجودة فيه وإحالتها لصندوق أمانات النيابة على ذمة التحقيقات الجزائية بملف القضية (٣٣٩/٢٠١٧ شرطة تل السلطان).

وأوضحت، أن "إدارة البنك امتنعت بشكل غير مبرر عن تنفيذ القرار المشار إليه تحت مبررات وحجج غير قانونية، مما اضطرنا إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول جريمة مخالفة الأوامر المشروعة والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الإجراءات بحق كل من يثبت ضده ارتكاب هذه الجرائم".
وبيّنت أنها أصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية حفاظًا على أدلة الجريمة والأموال المتحصلة عنها.