كنوز نت نشر بـ 24/05/2018 11:42 pm  



هيئة حقوقية تطالب الحكومة بصرف رواتب موظفي غزة


غزة/كنوز/ زكريا المدهون


طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الحكومة الفلسطينية، بضرورة صرف رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة دون إبطاء أو مماطلة إضافيتين، واعتبرت أن المبررات بشأن وجود خلل فني غير مقبولة أو مقنعة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي تلقى "كنوز" نسخة منه، "إنه وفقاً لمتابعتها صرفت الحكومة في 2/5/2018 ما نسبته 50% من رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر آذار/مارس (على أساس الراتب الصافي بعد الخصومات غير القانونية التي بدأت بها الحكومة اعتباراً من شهر نيسان/ إبريل من العام الماضي)، في حين لم تصرف حتى الآن رواتب شهر أبريل/نيسان لهذا العام، فضلاً عن الجزء المتبقي من الراتب عن شهر آذار.

وذكرت أن أزمة رواتب الموظفين العمومين في قطاع غزة، قد بدأت بتاريخ 4/4/2017، عندما قامت الحكومة بخصم ما نسبته 30% إلى 50% من رواتب الموظفين بحجة الضغط على حركة "حماس" لحل "اللجنة الإدارية"، ورغم قيام الحركة بحل لجنتها الإدارية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلا أن الخصومات لم تتوقف.

وأكدت الهيئة، أن الاستمرار في انتهاج سياسة الخصم من الرواتب أو عدم صرفها بشكل كامل يمس بشكل مباشر وخطير بحق أساسي من حقوق الموظفين العموميين بما في ذلك حقهم في حياة كريمة، ويدفعهم وأسرهم إلى ما دون خط الفقر وإلى طلب المساعدة، الأمر الذي يحط من كرامتهم، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.


وطالبت الهيئة مجلس الوزراء الفلسطيني، بسرعة الاستجابة إلى المطلب القانوني والإنساني بضرورة صرف رواتب ومستحقات الموظفين العمومين في قطاع غزة، انسجاماً مع التزاماتها بموجب المعايير القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالوظيفة العمومية، ومع قرارات المجلسين الوطني والمركزي.