كنوز نت نشر بـ 01/05/2018 01:01 pm  


النيابة تغلق ملف أحداث ام الحيران :


 لا شبهات جنائية ضد عناصر الشرطة ومطلق النار على يعقوب أبو القيعان



أغلقت النيابة العامة ملف أحداث قرية أم الحيران في النقب مدعية عدم وجود شبهات جنائية ضد عناصر الشرطة ومطلق النار على المربي يعقوب أبو القيعان.

وجاء في ملخص النائب العام في إسرائيل أنه "لا يوجد شك معقول لاقتراف افراد الشرطة الضالعين في القضية عمليا جنائيا".

وفي القرار ذكر النائب العام ان عمل عناصر الشرطة , والذي نتج عن شعور بوجود خطر على محيطهم , هذا الشعور نتج من ظروف الحدث , لا يشذ عن اطار الاحتمالات بكل ما يتعلق بقانونية استخدام السلاح ".

وجاء أيضا في قرار النائب العام :" " لا يوجد شك معقول لاقتراف افراد الشرطة الضالعون في القضية عمليا جنائيا "


واضاف النائب العام في قراره :" يوم 17118 بحسب تعليمات المدعي العام للدولة بدأت وحدة التحقيقات مع افراد الشرطة (ماحش) بالنيابة العامة التابعة لوزارة العدل بفحص شامل بخصوص حادث مقتل المرحوم يعقوب ابو القيعان أثناء عملية إخلاء قرية أم الحيران، والتي قام خلالها رجال الشرطة بإطلاق النار على المواطن من أم الحيران ،يعقوب أبو القيعان رحمه الله مما تسبب بمصرعه ،كما لقي الشرطي إيرز شاؤول رحمه الله مصرعه وأصيب شرطي آخر نتيجة تعرضهما لإصابة من قبل سيارة كان يقودها المرحوم أبو القيعان.

بهذا النطاق تم الفحص بشكل أساسي للتساؤل ما إذا كان إطلاق النار خلال الحدث يثير شكوكًا معقولة حول إمكانية ارتكاب جريمة جنائية كما تم فحص قضية تقديم العلاج الطبي للمرحوم مع انتهاء الحادثة ، بعد معاينة النيابة العامة لمواد التحقيق ونتائج التحقيق التي توصلت إليها وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحش)، قرر المدعي العام إنهاء التحقيق الشامل ، وعدم فتح تحقيقًا جنائيًا ، حيث لم يتبين شك معقول بخصوص ارتكاب جرائم جنائية من قبل رجال الشرطة المتورطين في الحادث.


وقد ذكر في القرار بين مجمل الأمور، أن تصرف رجال الشرطة ، نبع على ما يبدو من شعورهم بتهديد للحياة في البيئة التي تحيطهم ، وهو شعور مستمد من ظروف الحدث ، وهذا لا يحيد عن نطاق المعقولية فيما يتعلق بالمبرر القانوني لاستخدام الأسلحة.

وعليه، قرر المدعي العام للدولة إحالة عدد من المسائل إلى مفوض الشرطة ورئيس دائرة الانضباط التابعة للشرطة ، من أجل النظر في الجوانب القيادية أو الانضباطية.

في القرار ، أشار المدعي العام ، في مجمل الأمور ، إلى سؤال آخر نشأ عن البيانات ، وهو ما إذا كان المتوفى قد أصاب رجال الشرطة بواسطة سيارته متعمدًا كمحاولة للقيام بهجوم على خلفية قومية ، أو أن الإصابة حدثت نتيجة عدم سيطرة المتوفي على السيارة .

في هذا الصدد ، نص القرار على أنه في المواد التي تم جمعها هناك دلائل معينة ، تشير لكلا الاتجاهين، فيما يتعلق بهذه النقطة.

 كما ان جهاز الأمن العام ، الذي قام بالتحقيق في الحادث في الساعات الأولى بعد وقوعه ، قرر عدم مواصلة التحقيق في الحادث ، موضحًا أنه وفقًا للمواد المتوفرة له في ذلك الوقت ، فإنه لا يستطيع تحديد ما إذا كان الحادث "هجومًا" أم لا.

كما أشار النائب العام إلى أنه لا يمكن حسم هذه المسألة بدرجة عالية من اليقين ، ولكن وبأي حال من الأحوال ، حسم هذه المسالة ليس ضروريًا لأجل اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق جنائي ضد أي من الأشخاص المرتبطين بالحادثة .

ويعود ذلك إلى أنه حتى لو حدثت الإصابة عن غير قصد ، بسبب فقدان المتوفي السيطرة على سيارته ، فلا يوجد حتى الآن أي مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد أي من رجال الشرطة الذين تصرفوا خلال مهمتهم في تلك الظروف وفق تصورهم للواقع في تلك اللحظة .