كنوز نت نشر بـ 20/02/2018 07:58 pm  



في اعقاب الكشف عن تمييز في سلطة المطارات: 

مركز ضحايا العنصرية يتوجه للسائقين المتضررين التوجه والتقدم بشكاوٍ 


كشفت الصحافيّة، طالي حروتي، من "دا ماركر" عن تصرف عنصري يقوم به المنظمون في مطار بن غريون، حيث يتضح على أنهم وبخلاف القانون يلبون رغبات المسافرين بالعثور على سيارات اجرة سائقيها ليسوا عربًا!

ومن التقرير الذي اعدته حاروتي يتضح على أنّ الحديث لا يدور عن سياسة متبعة في سلطة المطارات إلا أنها ليس مرفوضة حيث قام بتعليلها وشرعنتها مصدر إداري في سلطة المطارات بالقول أنّ "الواقع صعب والمنظمون يخضعون احيانًا لطلبات المسافرين الذين يفضلون بطبيعة الحال السفر مع سائق يهوديّ"!. 

وقالت حاروتي في تقريرها أنها حاولت الحصول على انظمة عمل المنظمين في المطار إلا أنها لم تجد أي سياسة تفرض عليهم اختيار سيارات أجرة سائقيها يهود للمسافرين اليهود، وعلى ما يبدو هذه السياسة تم تبنيها على ارض الواقع دون أنظمة خاصة فيها. 

وأوضحت حاروتي أن وظيفة المنظم هو الشرح للمسافرين ومساعدتهم على الحصول على سيارة اجرة الخاصة بالمطار، حيث تنظر السيارات في موقف خاص ووفق الطلب والدور، إلا أنّ الشرط المذكور يجعل المنظم يتجاوز السائقين العرب ويختار اليهود. 

وقالت حاروتي أنّ هذا التمييز، والمتعامل معه بتساهل في سلطة المطارات، غير قانوني، حيث ينتهك قانون تساوي الفرص في العمل والذي يجرم أي تمييز على خلفية قومية، جندرية، أو اية خلفية أخرى. 

واوضحت أنه وفق القانون، تفضيل الزبون، وفي حالتنا المسافر، لنوع من الخدمات، لا يعني التجاوب معها، فعلى سبيل المثال يحق للمريض في أي مشفى الطلب بالحصول على خدمات طبية من طبيب يهودي، إلا أنه يتوجب على المستشفى تسريحه إلى مستشفى آخر وعدم التعامل معه. 

وقالت حاروتي أنّ سلطة المطارات وبخلاف المتبع في المستشفيات تتساهل مع حالات التمييز والعنصرية مما يعد انتهاكًا صارخًا.  


وفي تعقيبٍ له، قال المحامي نضال عثمان، مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية، وشريك في مركز ضحايا العنصرية: سلطة المطارات تحاول أن تخلي مسؤوليتها القانونية من التصرف العنصري للمسافرين، وهذا مؤسف فعلا. 

وقال المحامي عثمان: حتى وان لم يكن هنالك انظمة فعلية، لا يمكننا التجاوز أن الحديث يدور عن تصرف غير قانوني وغير منصف، فهنالك مسؤولية من قبل سلطة المطارات على عمل المنظمين. 

وأضاف: من المؤسف أن ظاهرة التفرقة والفصل تنتقل إلى الشركات الحكومية والتي من المفترض أن تحافظ على القانون. 

واختم: نتوجه إلى كل السائقين المتضررين التوجه إلى مركز ضحايا العنصرية بشكوى وسنقوم بالاهتمام بالموضوع.


المحامي نضال عثمان