كنوز نت نشر بـ 05/02/2018 12:07 pm  



وزارتا الماليّة والاقتصاد: مليار شيكل للائتمان غير المصرفي للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة

وفقًا للاتفاق بين وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين، ونائب وزير المالية، ايتسيك كوهين، ستنشر وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد خلال الأسابيع القريبة مناقصة لمؤسّسات من غير المصارف، لاقامة منظومة ائتمان للمصالح التجاريّة، بحيث توفر مساعدة بنحو 50 مليون شيكل للجهات التي تنشئ شركات لتقديم الائتمان للمصالح الصغيرة والمتوسطة. 


ويمكن أن تفوز شركتان بالمناقصة واللتين تلتزمان بتوفير حجم الائتمان الأكبر للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بشرط أن لا يقل ذلك عن مليار شيكل بالمجمل (نصف مليار كل جهة).
ويشار إلى أنّ المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تشكّل 54% من الناتج التجاري، لكنّها تحظى فقط بنحو 25% من الائتمان التجاري في الجهاز الاقتصادي. 


وهذا ينبع من حقيقة أنّ سوق الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة خاضع بشكل كامل تقريبًا لسيطرة الجهاز المصرفي، بحيث أنّ المصرفين الكبيرين يسيطران على أكثر من ثلثي الائتمان للمصالح التجاريّة. 


ويظهر التحليل الذي أجرته وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة أنّه بمقارنة دولية فانّ الفائدة نسبةً للمخاطر في قطاع المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة هي أكبر ب 15 ضعف من المتوسط في دول OECD. أي أنّ الثمن الذي تدفعه المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة على القروض هو أكبر بكثير في اسرائيل مقارنةً بدول OECD.
وتشير هذه المعطيات بشكل واضح إلى الحاجة بتعزيز المنافسة مقابل الجهاز المصرفي في كل ما يتعلق بالائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة.



 وقد طرحت مسألة أهميّة تعزيز المنافسة في العديد من اللجان العامّة، ابتداءً من لجنة زكان في عام 2013 وحتى لجنة شتروم في عام 2016، بحيث أوضحت هذه اللجان أنّ الارتباط الكبير للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بمصادر الائتمان المصرفيّة يمكّن البنوك من استغلال قوّتها في هذا القطاع".
ومن أجل تعزيز المنافسة في سوق الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة يجب تشجيع مؤسّسات الاستثمار على العمل في هذا المجال.
وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "مسارات الائتمان غير المصرفيّة الجديدة ستؤدّي إلى خفض العمولات والفوائد من ناحية وزيادة حجم الائتمان وزيادة المنافسة في مجال الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة من الناحية الأخرى، الأمر الذي سيساهم في تطوير ونمو المصالح. 


المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة هي محرّك نمو مركزي للاقتصاد ونحن هنا لمنحها الدعم والمساعدة التي تحتاجها للنجاح".
وزير المالية، موشيه كحلون: "المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة نمو الجهاز الاقتصادي الاسرائيلي ونحن نعمل كل الوقت من أجل التسهيل عليها.


 الاتفاق الذي توصلنا له هو استكمالا لسياسة الحكومة لتنويع مصادر الائتمان وخفض التكاليف وزيادة المنافسة وخفض غلاء المعيشة".
نائب وزير المالية، ايتسيك كوهين: "كجزء من الخطوات التي نتخذها لخفض غلاء المعيشة وزيادة المنافسة في السوق المصرفي، سنعمل على زيادة الائتمان غير المصرفي والذي سيفتح أبواب جديدة للائتمان أمام المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة وبالتالي خفض الأسعار لصالح كل المواطنين".