كنوز نت نشر بـ 26/09/2017 07:19 pm  


الطيبة : أبعاد وأخطار قانون كمينتس وسبل مواجهته


عقدت في الطيبة ندوة تحت عنوان "ابعاد واخطار قانون كمينتس وسبل مواجهته"، وبحثت الندوة العديد من المحاور المهمة إلى جانب هذا القانون، ومنها قضية تجاهل الحكومة الإسرائيلية لازمة السكن في البلدات العربية ومسؤولياتها التخطيطية، كذلك قضية البناء غير المرخص الناتج عن عدم وجود تخطيط يلائم احتياجات المجتمع العربي.

بالتعاون مع اللجان الشعبية في الطيبة وقلنسوة وجمعية انتماء وامل ونقابة المحامين في المثلث المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة 

تولى عرافة الندوة المحامي أحمد غزاوي، وقال: قانون كمينتس يلغي توجه المحامون للقضاء والدفاع عن البيوت المهددة بالهدم، لذلك على اللجان الشعبية والجماهير العربية ان تحون مجهزة للتصدي لمثل هذا القانون الخطير.

شارك في اللقاء نواب القائمة المشتركة  الدكتور جمال زحالقة، المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، النائب ايمن عودة، النائب د. يوسف جبارين كذلك عضو الكنيست السابق ومدير المركز العربي للتخطيط البديل د. حنا سويد، رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، القائم باعمال رئيس بلدية الطيبة عبد الحكيم جبارة، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة ونائب رئيس لواء المركز بنقابة المحامين المحامي شاكر بلعوم،جعفر فرح مدير مركز مساواة النائب السابق اسامة السعدي  وعدد  من اصحاب البيوت المهددة بالهدم ولفيف من الشخصيات الفاعلة.

القانون بعطي اللجان اللوائية والمراقبين اللوائين صلاحيات غير محدودة تتمثل في اجراء التحقيقات والاعتقال ومصادرة المعدات وفرض الغرامات دون الرجوع للمحاكم ولا لاي سلطة اخرى.

فانون كمينتس العنصري جاء ليسرع من هدم البيوت الغير منظمة والغير مرخصة وعددها 50000 بيت من جهة ومن جهة اخرى ليزج بالمجتمع العربي ويدفعهم للسكن في العمارات متعددة الطوابق .

الغرامات التي يفرضها قانون كمينتس تتعدى الغرامات الإدارية لغرامات الاستعمال المتمثّلة ب 700 شيكل يوميا .