كنوز نت نشر بـ 13/09/2017 06:59 pm  

بيان من مركز عدالة

العليا تقبل التماس أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ضد قرار وزير الداخلية بسحب اقامتهم بحجة عدم الولاء للدولة.

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاربعاء 13.9.2017، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، قبول التماس أربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وأفراد عائلاتهم ضد قرار وزبر الداخلية بسحب اقامتهم من القدس الشرقية. 


وكان النواب محمد أبو طير، أحمد عطوان، محمد طوطح والوزير السابق لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية خالد أبو عرفة قد قدموا التماسا ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي من العام 2006 بسحب اقامتهم وعائلاتهم في مدينة القدس الشرقية بحجة "عدم الولاء" للدولة بعد انتخابهم للمجلس التشريعي بالنيابة عن كتلة " التغيير والإصلاح". 

ويُذكر انه في أعقاب ذلك القرار تم سحب الإقامة الدائمة للنواب، ومن ثم طردهم وعائلاتهم من مدينة القدس الى مدينة رام-الله.