كنوز نت نشر بـ 12/09/2017 05:16 pm  


رد وزارة الاقتصاد على قرار مدير عام وزارة الصحة بسحب قانون المستحضرات الطبية

ردًا على قرار مدير عام وزارة الصحة بسحب قانون المستحضرات الطبية، فيما يلي رد وزارة الاقتصاد والصناعة:

"أعاقت وزارة الصحة تحقيق النصر في الحرب على غلاء المعيشة. وزارة الصحة سحبت القانون لأنها لم توافق على التعديلات التي طلبتها وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، علمًا أنّ تمرير القانون بالصيغة التي اقترحتها وزارة الصحة كان سيفاقم من الوضع وسيتسبب بارتفاع أسعار العطور والصابون ومنع الاستيراد الموازي من دول مختلفة.


تدرك وزارة الصحة الإحصائيات التي تقول بأن سلة المنتجات الإسرائيلية أغلى بحوالي 19% مقارنةً بدول OECD وأن 50% من مواطني إسرائيل يكسبون أقل من 7000 ش.ج. شهريًا. إن الهدف الوحيد لهذه الإصلاحات هو التخفيف من غلاء المعيشة.

هذه التشريعات هي فرصة تاريخية لوضع حد لاحتكار المستوردين! طوال سنوات حقق المستوردون أرباحًا طائلة على حساب المستهلك الإسرائيلي، واستغلوا الحقوق الحصرية لتمثيل الماركات العالمية لجباية أسعار مبالغ فيها من المستهلك.

نحن نتوقع من وزارة الصحة أن تعمل على إجراء التعديلات المطلوبة على صيغة القانون من أجل فتح السوق للمنافسة وذلك لصالح المستهلك الإسرائيلي."